أقر مجلس الوزراء الأردني تمديد مهلة توفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة حتى 1 ديسمبر 2026، استجابةً لمطالب أصحاب العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، مع إرجاء تنفيذ قرارات التسفير الإجباري إلى 1 يناير 2027.
تنظم وزارة العمل الأردنية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام حملات تفتيشية مستمرة لضبط المنشآت المخالفة بالتوازي مع سريان المهلة، لإلزام أصحاب العمل باستكمال تصاريح العمال قانونياً قبل الإغلاق النهائي للمهلة.
تفاصيل خيارات ورسوم تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية
تحدد المصفوفة المعدلة الصادرة عن وزارة العمل مسارين رئيسيين لتصحيح الوضع القانوني للعمالة الوافدة بناءً على صفة الدخول وتاريخ التصاريح السابقة:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تمديد مهلة تصويب أوضاع العمالة المخالفة في الأردن حتى 1 ديسمبر 2026 وعقوبات التسفير، ما يرتبط بهذا الموضوع.
| فئة العامل الوافد | الإجراء المطلوب | الالتزامات المالية والرسوم |
|---|---|---|
| دخل بقصد العمل وحمل تصريحاً سابقاً | تجديد أو استخراج تصريح عمل وفق المهنة | دفع الرسوم المقررة للتصريح مع الاستفادة من التسهيلات الممنوحة |
| دخل بغير قصد العمل ولا يحمل تصريحاً | إصدار تصريح عمل جديد لمدة عام واحد | سداد رسم التصريح كاملاً + المبالغ الإضافية + 500 دينار أردني عن الفترات السابقة |
ما هي عقوبة العامل المخالف بعد انتهاء المهلة في الأردن؟
يواجه العامل غير الأردني الذي يتم ضبطه دون تصريح ساري المفعول بعد انقضاء المهلة في 1 يناير 2027 الإجراءات التالية فوراً وبشكل تلقائي:
وسبق أن نشرنا: إقامة الأجانب في العراق 2026: مهلة الاستخراج وعقوبات التجاوز.
- تثبيت قيد «التسفير الإلكتروني» في القيود الأمنية وأنظمة المنافذ الحدودية.
- ترحيل العامل المخالف خارج الأراضي الأردنية بقرار إداري نافذ.
- منع الوافد المسفر من دخول الأردن مجدداً لمدة 5 سنوات متتالية من تاريخ المغادرة.
كم تبلغ غرامة إلغاء قرار التسفير للعمالة المخالفة في الأردن؟
تفرض وزارة العمل الأردنية غرامة مالية قدرها 5000 دينار أردني على صاحب العمل أو صاحب المنزل عند تقديم طلب رسمي لإلغاء قرار التسفير الصادر بحق العامل بعد صدور الموافقة عليه.
تتطلب الموافقة النهائية على إلغاء التسفير التزام صاحب العمل بالشروط التالية دون استثناء:
- سداد الغرامة المقطوعة البالغة 5000 دينار أردني بالكامل لصالح الخزينة.
- دفع كامل متأخرات رسوم تصاريح العمل والغرامات التراكمية المستحقة لوزارتي العمل والداخلية عن جميع السنوات السابقة.
- عدم شمول المنشأة أو العامل بأي إعفاءات مالية أو تخفيضات ملحقة بفترة التصويب السابقة.