يلزم قانون إقامة الأجانب العراقي كل وافد يدخل البلاد بتأشيرة نظامية بمراجعة مديرية الإقامة المختصة خلال 15 يوماً كحد أقصى لتثبيت مشروعيته واستخراج بطاقة الإقامة الرسمية، تفادياً للغرامات اليومية والمساءلة القضائية.
مهلة استخراج بطاقة الإقامة وشروط التجديد القانونية
يراجع الوافد مديرية شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية فور عبوره المنافذ الحدودية أو المطارات. يحدد المسار الإجرائي خطوات وتوقيتات ملزمة يجب اتباعها تفادياً للبطلان:
- إصدار البطاقة لأول مرة: يُشترط التقديم خلال 15 يوماً من تاريخ الوصول.
- تجديد الإقامة السارية: يُلزم الأجنبي بتقديم طلب التجديد قبل انتهاء إقامته بـ 30 يوماً؛ ويراجع ضابط الإقامة فوراً إذا قارب جواز السفر على الانتهاء خلال هذا الشهر.
- البقاء خارج البلاد: تُلغى الإقامة تلقائياً إذا تجاوزت مدة سفر الوافد خارج العراق 6 أشهر متواصلة، ويتحتم عليه استخراج سمة دخول جديدة للرجوع.
جدول عقوبات تجاوز مدة الإقامة في القانون العراقي
تختلف التبعات القانونية حسب نوع المخالفة وفترتها وفق الآتي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تمديد مهلة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن حتى ديسمبر 2026 وعقوبات ما بعد المهلة، ما يرتبط بهذا الموضوع.
| المخالفة | العقوبة القانونية | جهة القرار اختصاصاً |
|---|---|---|
| تأخير المغادرة أو تجديد الإقامة | غرامة مالية تراكمية تُحتسب عن كل يوم تجاوز | مديرية الإقامة المختصة |
| الإقامة غير النظامية (أمر قضائي) | الحبس مدة لا تتجاوز سنة، أو غرامة من 100,000 إلى 1,000,000 دينار، أو كلاهما | محاكم الإقامة المختصة |
| الدخول بتأشيرة مشروعة مع كسر المدة | إصدار قرار بالإبعاد والترحيل خارج حدود الدولة | وزير الداخلية العراقي أو من يخوّله |
| الدخول بطرق غير مشروعة | الإخراج الجبري والمنع من معاودة الدخول لمدد يحددها القضاء | السلطات القضائية والتنفيذية |
الإجراءات المعتمدة بين بغداد وإقليم كردستان
تختلف الإجراءات التنفيذية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان نتيجة استقلال مديريات الإقامة التابعة لوزارة الداخلية في الإقليم. وفرت سلطات إقليم كردستان تسهيلات للمخالفين تضمنت خفض الغرامات بنسبة 25%، مع إمكانية الإعفاء الكامل لفئات مغادرة استوفت الضوابط الرسمية لتصحيح أوضاعها.
تتحمل الشركات والمواطنون المستضيفون مسؤولية قانونية مباشرة حال تشغيل أو إيواء أي وافد دون وثائق رسمية سارية، وتُفرض عقوبات وغرامات على أصحاب العمل المخالفين لبنود الإخطار الإلزامي. يُتاح للوافدين الاستعلام عن المتطلبات واللوائح عبر المنصات الرقمية الحكومية ومنها «بوابة أور الإلكترونية».