مددت الحكومة الأردنية مهلة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة حتى تاريخ 1 ديسمبر 2026، مع تأجيل تطبيق إجراءات التسفير الفوري لتبدأ فعلياً اعتباراً من 1 يناير 2027. ويأتي هذا القرار استجابة لمناشدات أصحاب العمل لمنح فرصة إضافية لتسوية الشؤون القانونية للعمال.
تفاصيل شروط تصويب أوضاع العمال الوافدين في الأردن
تختلف شروط وإجراءات قوننة الأوضاع بحسب صفة دخول العامل إلى الأردن كالتالي:
- العمال الوافدون بقصد العمل: يُسمح لهم بمتابعة تصويب أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المرتبطة بتصاريح العمل، لاسيما لمن سبق لهم الحصول على تصاريح عمل.
- العمال الداخلون بغير قصد العمل (بدون تصاريح سابقة): يمنح العامل تصريح عمل جديد لمدة عام كامل، شريطة استيفاء رسم التصريح كاملاً، ودفع المبالغ الإضافية المقررة، بالإضافة إلى تسديد مبلغ 500 دينار أردني عن جميع الفترات السابقة.
ماذا يحدث بعد انتهاء مهلة تصويب أوضاع العمالة المخالفة؟
تتضمن الإجراءات الصارمة المطبقة بعد انتهاء المهلة وبدء التسفير اعتباراً من 1 يناير 2027 الآتي:
- وضع إشارة «التسفير الإلكتروني» على الأنظمة الإلكترونية للعامل المخالف لترحيله فوراً.
- منع العامل المُسفَر من دخول الأراضي الأردنية لمدة 5 سنوات متتالية.
- فرض غرامة مالية قدرها 5000 دينار أردني في حال رغبة صاحب العمل أو صاحب المنزل إلغاء قرار التسفير والموافقة على الطلب.
- إلزام صاحب العمل بسداد كامل رسوم تصاريح العمل والغرامات المتراكمة لصالح وزارتي العمل والداخلية عن الفترات السابقة من دون أي إعفاءات، كشرط أساسي لإلغاء التسفير.
📰 عايز تشوف أخبار تهمك أكتر على Google؟
⭐ أضف (شوف نيوز) إلى مصادرك المفضلة،
عشان تظهر لك أخبارنا قبل الجميع.