طالب النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تنطوي على عدم مساواة، كاشفاً عن حصر أكثر من 30 قانوناً تعاني من خلل وإخلال بمبدأ التكافؤ. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان التابعة للقوات المسلحة.
وأوضح عبد السلام أن طلب رئيس الجمهورية بحذف المادة 25 يمثل رسالة واضحة للمجلس لمراجعة التشريعات القائمة وتصحيح الفوارق، مشيراً إلى وجود تباين حاد في المزايا المالية بقوله: «التلميذ اللي بيتخرج النهاردة بياخد أضعاف مرتبي كبروفيسور»، معتبراً أن هذه المراجعة تعد فرصة حقيقية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والتقدم إلى الأمام.
لماذا اعترض رئيس الجمهورية على المادة 25 من قانون جامعة كيان؟
جاء اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من قانون جامعة كيان للقوات المسلحة بهدف تحقيق المساواة الكاملة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة. ويهدف هذا التعديل إلى تفادي أي تباين أو فوارق في المزايا المالية بين الطلاب، ترسيخاً للمبادئ الدستورية التي تكفل تكافؤ الفرص والعدالة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «برلمانية الإصلاح والتنمية» تطالب بمساواة المزايا المالية ومكافآت الامتياز لطلاب جامعة كيان، ما يرتبط بهذا الموضوع.
توصيات اللجنة العامة لمجلس النواب بشأن قانون جامعة كيان
أوصت اللجنة العامة لمجلس النواب في تقريرها الرسمي بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 المعترض عليها بالكامل. كما دعت اللجنة إلى التنسيق والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية لمعالجة الآثار المترتبة على هذا الإلغاء، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لضمان اتساق القانون مع القواعد الدستورية والتشريعية المنظمة.
وسبق أن نشرنا: الحكومة تكشف سبب إلغاء مكافآت جامعة «كيان» بعد مطالب برلمانية بالمساواة مع الكليات العسكرية.