كشف المستشار هاني حنا، وزير المجالس النيابية، عن الأبعاد القانونية والتنظيمية وراء اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من قانون جامعة «كيان» والمطالبة بحذفها، وهي المادة المتعلقة بتقرير مكافآت شهرية للطلاب، مؤكداً أن الطبيعة الخاصة للجامعة التي تجمع بين مدنيين وعسكريين هي جوهر هذا الإجراء التشريعي.
ما سبب إلغاء مكافآت طلاب جامعة «كيان»؟
أوضح وزير المجالس النيابية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن جامعة «كيان» ذات طبيعة خاصة لكونها تقبل طلاباً مدنيين وعسكريين معاً. وأشار إلى أن التفرقة بين الفئتين داخل الجامعة من خلال تقرير مبالغ ومكافآت مالية للطلبة العسكريين دون المدنيين ينطوي على عدم مساواة، وهو ما يمثل صلب الاعتراض الرئاسي الذي دعا لحذف المادة المنظمة لتلك المكافآت.
هل سيتم مساواة الكليات الأخرى بجامعة «كيان»؟
جاء توضيح الحكومة رداً على مطالبات عدد من النواب خلال الجلسة العامة بمساواة الكليات التي يحصل طلابها على مكافآت شهرية بجامعة «كيان». وعقّب المستشار هاني حنا بأن الكليات الأخرى التي تتمتع بهذه الميزة المالية هي كليات عسكرية بالكامل وجميع الملتحقين بها من العسكريين، مما يخلق فارقاً جوهرياً يتطلب دراسة قانونية متأنية.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة بعد اعتراض الرئيس على مادة بقانون «جامعة كيان».. تحرك برلماني لمراجعة 30 قانوناً بها خلل، ما يرتبط بهذا الموضوع.
وأكد الوزير أن دراسة هذه الفوارق والمطالب البرلمانية ستجري بشكل دقيق ومفصل داخل اللجنة الخاصة التي ستتولى مناقشة هذا التعديل التشريعي صياغةً وقانوناً.