طالبت الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بتطبيق المساواة الكاملة في المزايا المالية والمكافآت الشهرية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بجامعة «كيان»، مثمنةً اعتراض رئيس الجمهورية على نص المادة 25 من مشروع قانون إنشاء الجامعة لترسيخ مبدأ العدالة وعدم التمييز.
وأكدت «سعيد»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحزب يؤيد توجيهات القيادة السياسية بشأن إرساء العدالة بين الدارسين، مشيرةً إلى وجود تخوفات برلمانية من حدوث تفاوت مالي في الرواتب بين الملتحقين بالشعبة العسكرية ونظرائهم في الجامعة.
تحفظات برلمانية حول مكافآت التفوق وسنة الامتياز بجامعة كيان
أثارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية تساؤلات حول أسباب إلغاء «منحة التفوق» التي كانت تُمنح للطلاب المتميزين لتحفيزهم على التحصيل العلمي، مشددةً على ضرورة استمرار هذه الحوافز التشجيعية لجميع الطلاب دون استثناء.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة مجلس النواب يناقش إلغاء المادة 25 من مشروع قانون جامعة «كيان» بعد اعتراض الرئيس، ما يرتبط بهذا الموضوع.
كما تطرقت إلى ملف دمج الطب العسكري ضمن منظومة جامعة كيان، محذرةً من وجود تباين بين الدفعات الطلابية فيما يخص رواتب سنة الامتياز، حيث ستتقاضى دفعة مقابلاً مالياً بينما تُحرم منه أخرى، مجددةً دعوتها إلى توحيد المراكز القانونية والمالية لجميع الخريجين والدارسين.
وسبق أن نشرنا: بعد اعتراض الرئيس على مادة بقانون «جامعة كيان».. تحرك برلماني لمراجعة 30 قانوناً بها خلل، بعد إلغاء امتيازات جامعة كيان.. أشرف حاتم يطالب بتعديل قوانين الكليات العسكرية والطبية.
توصيات اللجنة العامة بمجلس النواب بشأن المادة 25 من قانون جامعة كيان
وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة العامة الذي أوصى بقبول اعتراض رئيس الجمهورية على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان وإلغائها بالكامل، وذلك لتفادي نشوء أي تباين في المزايا المالية بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية بالجامعة، وضمان الاتساق مع المبادئ الدستورية.
وأوصى تقرير اللجنة العامة بالتنسيق الكامل مع الحكومة والجهات المعنية لمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء المادة، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لصياغة بدائل تحقق التكافؤ التام بين مختلف الفئات الطلابية داخل الجامعة.