وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على حذف المادة 25 من قانون جامعة «كيان للعلوم التطبيقية» استجابةً لاعتراض رئيس الجمهورية، وسط مطالبات نيابية قادها الدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، بضرورة توحيد المعايير وتطبيق مبدأ المساواة على القوانين المنظمة للكليات العسكرية والطبية الأخرى التي تمنح مكافآت مماثلة للطلاب.
وكانت المادة 25 محل الخلاف تنص على منح طلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان مزايا مالية تشمل مكافأة شهرية تعادل أول راتب مقرر لرتبة ملازم، بالإضافة إلى مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين. وجاء قرار الحذف بناءً على توصية اللجنة العامة للمجلس لتفادي التباين في المزايا المالية وتحقيق المساواة الكاملة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة.
لماذا طالب أشرف حاتم بتعديل قوانين الكليات العسكرية الأخرى؟
طالب النائب الدكتور أشرف حاتم الحكومة بتوضيح موقفها من القوانين المنظمة لكليات أخرى، مثل الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب العسكري، التي تتضمن نصوصاً مماثلة تمنح مكافآت شهرية للطلاب. وتساءل حاتم خلال الجلسة عما إذا كانت الحكومة ستقدم للمجلس طلبات لتعديل تلك المواد في القوانين المماثلة تحقيقاً لمبدأ المساواة ومنعاً للتمييز المالي بين الطلاب في المؤسسات التعليمية المختلفة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «برلمانية الإصلاح والتنمية» تطالب بمساواة المزايا المالية ومكافآت الامتياز لطلاب جامعة كيان، ما يرتبط بهذا الموضوع.
ما مصير مكافآت أطباء الامتياز في جامعة كيان؟
أثار الدكتور أشرف حاتم تساؤلاً جوهرياً بشأن مكافآت التدريب الإلزامي (سنة الامتياز) لطلاب كليات الطب والعلوم الصحية بجامعة كيان، موضحاً أن هذه الكليات تمنح شهادتين؛ الأولى أكاديمية (أربع أو خمس سنوات)، والثانية خاصة بالتدريب الإلزامي الذي يمتد لعامين في الطب البشري وعام واحد في الصيدلة والعلاج الطبيعي وباقي الكليات الصحية. وأشار إلى أن طلاب الجامعات الحكومية يتقاضون مكافأة قانونية خلال هذه الفترة، متسائلاً عما إذا كان طلاب جامعة كيان سيحصلون على المكافأة ذاتها أم أن الأمر سيتطلب تعديلاً تشريعياً جديداً.
توصيات اللجنة العامة بمجلس النواب بشأن إلغاء المادة 25
أوصت اللجنة العامة بمجلس النواب في تقريرها بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية وإلغاء المادة 25 تماماً، لضمان اتساق مشروع القانون مع المبادئ الدستورية والقواعد التشريعية المنظمة. كما دعت اللجنة إلى التنسيق والتوافق مع الحكومة والجهات المعنية لمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء هذه المادة، واستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة بما يضمن حقوق الطلاب دون إخلال بالمنظومة القانونية.