تتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات للمنشآت المسجلة لديها مسارًا رقميًا متكاملًا لاستقدام العمالة من خارج الدولة، وهو الإجراء القانوني الوحيد الذي يمنح العامل الحق في مباشرة العمل داخل المنشأة. وتعد هذه الخدمة ركيزة أساسية في تنظيم سوق العمل، حيث ترتبط مباشرة بإصدار العقود الرسمية وتأشيرات العمل، مما يقطع الطريق على الممارسات غير النظامية التي قد يتعرض لها الباحثون عن فرص عمل من الخارج.
خطوات إصدار تصريح العمل إلكترونيًا
تتولى المنشأة صاحبة العمل المسؤولية الكاملة عن تقديم طلب التصريح عبر منظومة الخدمات الرقمية للوزارة، وتتلخص الخطوات في الآتي:
- الدخول للمنظومة: تسجيل الدخول عبر حساب المنشأة المعتمد في منصة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- اختيار الخدمة: تحديد خيار «إصدار تصريح عمل جديد لعامل من خارج الدولة» من قائمة الخدمات المتاحة.
- إدخال البيانات: تسجيل كافة تفاصيل العقد، بما في ذلك المسمى الوظيفي، الأجر، ونمط العمل، مع مطابقتها للبيانات المسجلة في سجلات المنشأة.
- إرفاق المستندات: رفع الوثائق المطلوبة وفقًا لمتطلبات الفئة الوظيفية ونوع النشاط.
- السداد والمتابعة: تقديم الطلب إلكترونيًا وسداد الرسوم المقررة، ثم متابعة حالة الطلب عبر المنصة حتى صدور الموافقة التي تليها إجراءات دخول العامل واستكمال متطلبات الإقامة.
التحقق من صحة عرض العمل
يعد التحقق من العقد قبل السفر خطوة جوهرية لتجنب الاحتيال. توفر الوزارة خدمة استعلام رسمية تتيح للعامل التأكد من أن العرض الوظيفي مسجل فعليًا في أنظمة الدولة. يمكن للعامل الدخول إلى بوابة الوزارة واختيار خدمة «الاستعلام عن عرض عمل» أو «عقد عمل»، ثم إدخال رقم المعاملة، رقم جواز السفر، الجنسية، وتاريخ الميلاد.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تأشيرة البحث عن عمل في الإمارات 2026: الشروط والرسوم وضوابط التمديد، ما يرتبط بهذا الموضوع.
تطابق البيانات الظاهرة في النظام مع العرض الذي تلقاه العامل هو الضمان الوحيد لصحة الإجراءات. يجب أن تتطابق تفاصيل المنشأة، المسمى الوظيفي، والراتب المذكور في النظام مع ما تم الاتفاق عليه.
تنبيهات هامة للعمالة الوافدة
يؤكد النظام القانوني في الإمارات أن تأشيرة الزيارة لا تخول حاملها العمل داخل الدولة، كما أن الوعود الشفهية أو العقود غير المسجلة في نظام الوزارة لا تمنح أي حقوق قانونية. يُنصح بشدة بتجنب التعامل مع الوسطاء الذين يطلبون مبالغ مالية مقابل «حجز وظائف» أو وعود بتوفير تصاريح عمل خارج القنوات الرسمية، مع ضرورة الاحتفاظ دائمًا بنسخة من عرض العمل وأرقام المعاملات المرجعية للرجوع إليها عند الحاجة.
