يقتضي التحقق من صحة عروض العمل في دولة الإمارات عدم الاكتفاء بوجود رمز الاستجابة السريعة (الباركود) أو الأوراق المروجة عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسطاء، بل الاستعلام المباشر عبر المنظومة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين. وتتيح الوزارة خدمة رقمية تتيح مطابقة تفاصيل العقد والمنشأة قبل دفع أي رسوم أو الشروع في إجراءات حجز تذاكر السفر.
الاستعلام الرقمي عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين
تعد خدمة «عروض وعقود العمل» المنفذ الحكومي المعتمد للكشف عن قيد المعاملة لدى الجهات المختصة في القطاع الخاص الإماراتي. وتستلزم بوابة الاستعلام توفير 4 بيانات أساسية للوصول إلى تفاصيل العرض المسجل إلكترونياً:
- رقم المعاملة المدون على مستند عرض العمل.
- رقم جواز السفر الخاص بالعامل.
- الجنسية وتاريخ الميلاد.
- رمز التحقق المرئي على الصفحة الرسمية للخدمة.
ولا يعد مجرد استخراج الصفحة دليلاً كافياً حتى تتم مراجعة بنود المستند الرقمي ومقارنتها بالنسخة المسلمة من مكتب التوظيف أو جهة العمل.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة شروط وإجراءات تغيير جهة العمل في الإمارات 2026، ما يرتبط بهذا الموضوع.
فحص الباركود ومطابقة البيانات الست
طباعة رمز QR أو باركود على الورقة لا تضمن مصداقية العقد؛ إذ يسهل تزييف الرموز الصورية في المستندات المتداولة عبر تطبيق واتساب أو البريد الإلكتروني. ولقطع الشك، يجب إجراء مطابقة تفصيلية لستة بنود رئيسية تظهر في سجلات النظام الرسمي:
وسبق أن نشرنا: كيف تكتشف عروض العمل الوهمية في الإمارات؟ 6 علامات تحذيرية وطريقة التحقق الرسمي.
- اسم المنشأة أو الشركة وكود تسجيلها المعتمد.
- المسمى الوظيفي المطابق للمهنة الفعلية.
- الراتب الأساسي وإجمالي البدلات المعتمدة.
- مدة التعاقد وشروط إنهائه.
- بيانات العامل الشخصية ورقم وثيقة السفر.
- نطاق العمل الجغرافي والإمارة المسجل بها الترخيص.
ويشير وجود أي تباين جوهري بين المسجل على المنصة الإلكترونية والنسخة الورقية إلى شبهة تلاعب تستوجب التوقف الفوري عن استكمال المعاملة.
مؤشرات الاحتيال والخلط بين التأشيرات
توضح المنصة الرسمية لحكومة الإمارات مساراً إلزامياً يبدأ بإصدار عرض العمل وتوقيعه، ثم توقيع العقد، يعقبه استخراج تصريح العمل الرسمي وتأشيرة الإقامة للعمل. وهناك مؤشران أساسيان يكشفان العروض غير القانونية:
- طلب مبالغ مالية مسبقة: تطلب الجهات أو الوسائط الوهمية في الغالب تحويل أموال لحسابات شخصية تحت دعاوى «تفعيل الباركود»، أو «رسوم حجز الوظيفة»، أو إصدار مستندات مبدئية، وهو إجراء يخالف الأطر المنظمة التي تلزم صاحب العمل بنفقات الاستقدام.
- العمل بتأشيرات السياحة أو الزيارة: الحصول على عرض العمل المبدئي لا يجيز للشخص النزول لسوق العمل مباشرة، كما أن الدخول بتأشيرة زيارة أو سياحة يمنع حامله قانوناً من العمل داخل الدولة حتى إصدار وتفعيل تصريح العمل النظامي.
