تخضع عملية تغيير جهة العمل في دولة الإمارات لعام 2026 لأحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين. تتيح المنظومة الحالية للموظفين الانتقال إلى صاحب عمل جديد داخل الدولة دون الحاجة للمغادرة، شريطة الالتزام بالضوابط التعاقدية والقانونية المعتمدة لضمان استقرار سوق العمل.
شروط الانتقال لجهة عمل جديدة
تتطلب عملية الانتقال الامتثال لمجموعة من الضوابط لتجنب المخالفات القانونية أو الحرمان الإداري:
- الالتزام بفترة الإنذار: يجب على الموظف تقديم إشعار خطي بالاستقالة والالتزام بمدة الإنذار المنصوص عليها في العقد، والتي تتراوح عادة بين 30 إلى 90 يوماً، ما لم يتفق الطرفان كتابياً على الإعفاء منها.
- فترة التجربة: في حال الرغبة بالانتقال خلال فترة التجربة، يلزم تقديم إخطار خطي قبل شهر واحد على الأقل. ويتحمل صاحب العمل الجديد تعويض المنشأة السابقة عن تكاليف الاستقدام المتفق عليها.
- تجنب الانقطاع عن العمل: يُحظر التوقف عن أداء المهام دون سبب مشروع أو المغادرة قبل انتهاء فترة الإنذار وقبول الاستقالة، تفادياً لبلاغات الانقطاع عن العمل.
حالات الانتقال دون موافقة صاحب العمل الحالي
تسمح وزارة الموارد البشرية والتوطين بإصدار تصريح عمل جديد دون الحاجة لموافقة جهة العمل السابقة في الحالات التالية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة شروط استخراج الفيش الجنائي للمصريين في الإمارات عبر «مصر الرقمية» وآلية استلامه، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- انتهاء العقد: انقضاء مدة عقد العمل المحدد دون رغبة الطرفين أو أحدهما في التجديد.
- إخلال المنشأة بالتزاماتها: ثبوت عدم التزام صاحب العمل بالاشتراطات القانونية أو المالية، مثل تأخر سداد الأجور لأكثر من شهرين، وذلك بعد تقديم شكوى عمالية رسمية والتثبت منها.
- إغلاق المنشأة: توقف المنشأة عن ممارسة نشاطها رسمياً بناءً على تقرير قطاع التفتيش بالوزارة.
الإجراءات التنفيذية لنقل الخدمات
يقع عبء البدء في الإجراءات القانونية على عاتق صاحب العمل الجديد عبر المنصات الرقمية للوزارة وفق التسلسل التالي:
وسبق أن نشرنا: خطوات التحقق من صحة عروض العمل في الإمارات إلكترونياً قبل السفر.
- الموافقة المبدئية: رفع طلب عبر بوابة الوزارة أو تطبيقها الذكي لإصدار تصريح عمل جديد.
- إلغاء التصريح السابق: قيام جهة العمل السابقة بإنهاء إجراءات الخدمة وإلغاء تصريح وبطاقة العمل القديمة.
- تعديل الوضع: تنفيذ خدمة “تعديل الوضع” إلكترونياً عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتحديث بيانات الإقامة.
الرسوم المقررة
تتحمل جهة العمل الجديدة كافة التكاليف والرسوم، ويُحظر قانوناً تحميلها للموظف. تتحدد الرسوم بناءً على تصنيف المنشأة لدى الوزارة:
- رسوم طلب الموافقة المبدئية: 50 درهماً إماراتياً.
- رسوم إصدار تصريح الانتقال: تبدأ من 250 درهماً إماراتياً للمنشآت في الفئة الأولى (الملتزمة بنسب التوطين)، وتصل إلى 3,450 درهماً إماراتياً للمنشآت في التصنيفات الأقل.
