اتفقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات على إعداد بروتوكول تعاون مشترك يركز على قياس أثر التشريعات والإجراءات التنظيمية، تمهيداً لوضع مستهدفات استراتيجية الهيئة للفترة من 2026 إلى 2030. وجاء اللقاء التنسيقي بين الدكتور محمد عوض والدكتورة نهال المغربل تنفيذاً لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، لربط خطط التطوير بالتقييم الميداني وإشراك القطاع الخاص في تحديد أولويات الإصلاح الاقتصادي.
ما هي محاور التعاون المشترك بين هيئة الاستثمار والمرصد المصري؟
تحدد مسار العمل المستقبلي بين الجانبين عبر الاتفاق على صياغة بروتوكول مؤسسي يشمل أربعة مسارات رئيسية:
- إعداد الدراسات التخصصية: قياس العائد الفعلي من السياسات والتشريعات الاستثمارية الحالية لتحديد جدواها التشغيلية.
- التدريب وبناء القدرات: نقل منهجيات المتابعة الحديثة وتطوير مهارات الكوادر في التحليل الموضوعي وقياس الأثر التنظيمي.
- إشراك مجتمع الأعمال: تصميم نموذج تشاركي يجمع الهيئة والمرصد والقطاع الخاص لاستطلاع المعوقات التشغيلية وحصر متطلبات الشركات بدقة.
- دراسات الأثر التطبيقي للحوافز: رصد انعكاس التيسيرات الممنوحة على حركة رؤوس الأموال ومعدلات التدفق الاستثماري الفعلي.
كيف ينعكس قياس أثر الإجراءات على الخدمات المقدمة للمستثمرين؟
يستهدف التقييم المنهجي دراسة أثر تبسيط الإجراءات الحكومية من خلال حصر الأعباء المالية وتقليص الفترات الزمنية المطلوبة لاستخراج الموافقات والتراخيص الاستثمارية. وترتكز الدراسات التطبيقية المشتركة على قياس مخرجات التحول الرقمي والتوسع في ميكنة المعاملات، لضمان إتاحتها إلكترونياً بصورة تضمن سرعة الإنجاز.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «إنهاء 420 نزاعاً ودياً».. خطة هيئة الاستثمار لتوجيه رؤوس الأموال الأوروبية نحو 9 قطاعات إنتاجية في مصر، ما يرتبط بهذا الموضوع.
وتعمل هذه الآليات على توفير بيانات دقيقة لصانع القرار، تتيح اختبار نجاعة التسهيلات والتحقق من أثرها الإجرائي قبل تعميمها أو تعديل مساراتها القانونية.
وسبق أن نشرنا: «إنهاء 420 نزاعاً ودياً».. خطة هيئة الاستثمار لتوجيه رؤوس الأموال الأوروبية نحو 9 قطاعات إنتاجية في مصر.
ما دور التقييم المنهجي في إعداد استراتيجية الهيئة 2026-2030؟
يمثل التقييم المستقل حجر الأساس في بناء استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار الممتدة على مدار 5 سنوات (حسابياً: من عام 2026 حتى عام 2030)، حيث تهدف مخرجات الدراسات المشتركة إلى تحديد فجوات الأداء ومعالجة تحديات بيئة الأعمال ذات الأولوية.
ويستند إعداد الاستراتيجية إلى ربط مؤشرات الإنجاز بآراء المستثمرين المستفيدين من الإصلاحات، بما يحول المعطيات الميدانية إلى سياسات تنفيذية مستدامة تعزز تنافسية المناخ الاستثماري المحلي وتستجيب لاحتياجات السوق الفعلية.
