أعلنت الدكتورة إيمان منصور، نائب الرئيس التنفيذي لـ الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن نجاح مركز تسوية منازعات المستثمرين في إنهاء نحو 60% من النزاعات الواردة إليه ودياً دون اللجوء إلى ساحات المحاكم، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتزامن مع إطلاق نتائج دراسة المركز المصري للدراسات الاقتصادية بتكليف من الاتحاد الأوروبي لتحديد مسارات رؤوس الأموال المشتركة.
ما هي القطاعات المصرية الأكثر جاذبية للاستثمارات الأوروبية؟
حددت الدراسة الاقتصادية الحديثة الموجهة لمجتمع الأعمال الأوروبي تسعة قطاعات إنتاجية وخدمية رئيسية تشمل صناعة مكونات السيارات، والكيماويات، والأدوية، والمنسوجات، والطاقة المتجددة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى الخدمات اللوجستية والمالية. وتتقاطع هذه المجالات بصورة مباشرة مع استراتيجية الترويج للاستثمار وخطط وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
وتعد دول الاتحاد الأوروبي من أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين لمصر؛ الأمر الذي يدفع الهيئة العامة للاستثمار للتركيز على تجهيز فرص استثمارية مدروسة ومكتملة البيانات تتيح للشركات الأوروبية اتخاذ قرارات التوسع المباشر وخفض مخاطر الدخول إلى السوق المحلي.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «لقياس أثر الحوافز وتقليص المدد الزمنية».. شراكة مرتقبة بين هيئة الاستثمار والمرصد المصري لصياغة استراتيجية 2026-2030، ما يرتبط بهذا الموضوع.
كيف حسمت هيئة الاستثمار 60% من منازعات المستثمرين دون تقاضٍ؟
تلقى مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة نحو 700 طلب نزاع استثماري، وجرى حل أغلبها عبر التسوية الودية، ما يعكس تحولاً إجرائياً لحماية التدفقات المالية القائمة.
وبالنظر إلى البيانات الرسمية المعلنة، يظهر التحليل الرقمي لنتائج التسوية التالي:
وسبق أن نشرنا: «لقياس أثر الحوافز وتقليص المدد الزمنية».. شراكة مرتقبة بين هيئة الاستثمار والمرصد المصري لصياغة استراتيجية 2026-2030.
- إجمالي النزاعات المحسومة ودياً: بلغ نحو 420 طلباً، تم التوصل فيها إلى تسويات نهائية جنبت الشركات مسارات التقاضي الطويلة (حسابياً: 700 طلب × 60% = 420 طلباً).
- الطلبات المتبقية تحت الفحص والتسوية: تبلغ نحو 280 طلباً تمثل 40% من إجمالي الحالات المرفوعة إلى المركز (حسابياً: 700 – 420 = 280 طلباً).
ويستهدف هذا المسار تسريع وتيرة العمل الاستثماري ورفع كفاءة خدمات الرعاية اللاحقة للمشروعات لضمان إعادة استثمار الأرباح وتوسعة خطوط الإنتاج القائمة.
اشتراطات البصمة الكربونية وحوافز الهيدروجين الأخضر للشركات المصدرة
أقرت منظومة الاستثمار حزمة من الحوافز التشجيعية الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، في إطار خطة مشتركة لمساعدة المصانع والشركات المحلية والأجنبية العاملة في مصر على تلبية الاشتراطات والمعايير البيئية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وتركز الإجراءات الفنية الحالية على تمكين الشركات من إعداد تقارير قياس الانبعاثات وتتبع البصمة الكربونية بدقة، وربط تلك المسارات ببرامج الدعم الفني والتمويل المالي المتاح، تفادياً لأي عوائق تصديرية مستقبلية أمام المنتجات المصنعة محلياً والمتجهة إلى الأسواق الأوروبية، بجانب تحسين تكامل قواعد البيانات الاستثمارية بين الجهات الحكومية لتقليص زمن تأسيس وتشغيل المشروعات.
