أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 3183 لسنة 2026 بتاريخ 29 سبتمبر 2026، القاضي بوقف شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية وتغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية عن مزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لمدة 30 يومًا، تبدأ اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 وحتى 30 أكتوبر 2026، بعد استنفاد مهلة تصويب المخالفات الواردة بإنذار رسمي وُجّه للشركة قبل أكثر من 4 أشهر.
تفاصيل قرار وقف شركة بروفيشنالز للاستشارات المالية
نصت المادة الأولى من القرار رقم 3183 لسنة 2026 على تعليق رخصة مزاولة نشاط الاستشارات المالية عن الأوراق المالية لشركة بروفيشنالز للاستشارات المالية وتغطية وترويج الاكتتاب في الأوراق المالية لمدة 30 يومًا كاملة. وجاء صدور الجزاء الإداري استناداً إلى أحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، المنظم لعمل الكيانات المرخص لها بالأنشطة المالية غير المصرفية وضوابط إلزامها بالمعايير التشريعية المقررة.
وجرى إخطار مسؤولي الشركة رسمياً بقرار الوقف عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 30 سبتمبر 2026، لتنطلق فترة الحظر الإجباري من أول أيام شهر أكتوبر وتمتد حتى نهايته تقريباً.
أسباب إيقاف نشاط بروفيشنالز والجدول الزمني للإجراءات الرقابية
يعود السبب الإجرائي المباشر لفرض العقوبة إلى امتناع الشركة عن إزالة المخالفات المنسوبة إليها، والتي كانت محور إنذار قانوني أرسلته الهيئة في وقت سابق. ويكشف التدقيق في التواريخ الرسمية للنزاع التسلسل الزمني الآتي:
- 12 مايو 2026: إرسال الهيئة إنذاراً رسمياً يتضمن قائمة بالمخالفات المنسوبة إلى شركة بروفيشنالز والمطالبة بتداركها.
- المهلة المنقضية دون استجابة: استمرت الفترة بين الإنذار والقرار لنحو 140 يوماً (حسابياً: 19 يوماً متبقية في مايو + 30 يوماً في يونيو + 31 يوماً في يوليو + 31 يوماً في أغسطس + 29 يوماً حتى صدور القرار في سبتمبر = 140 يوماً تقويمياً) دون معالجة الملاحظات المرفوعة ضدها.
- 29 سبتمبر 2026: توقيع رئيس الهيئة قرار الوقف التنفيذي رقم 3183.
- 30 سبتمبر 2026: تسليم الإخطار عبر البريد الإلكتروني للشركة.
- 1 أكتوبر حتى 30 أكتوبر 2026: سريان تجميد ترخيص مزاولة استشارات الأوراق المالية لمدة 30 يوماً.
تأتي هذه التدابير ضمن السلطات الممنوحة للهيئة العامة للرقابة المالية لإلزام الشركات الخاضعة لرقابتها بقواعد الإفصاح والامتثال، وحماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وفقاً للقانون 95 لسنة 1992.
وسبق أن نشرنا: «مليار جنيه لإنقاذ خطوط الإنتاج».. الرقابة المالية ترخص صندوق هيكلة المصانع وتبدأ الاكتتاب في مليار وثيقة الأحد.
