جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات الرسمية بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل 69 مليار جنيه مصري، لتمتد مدة سريانها إلى خمس سنوات. وجرت مراسم التوقيع في مقر المصرف المركزي الإماراتي بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، لترسيخ التسويات التجارية والاستثمارية المشتركة بالعملات المحلية.
تفاصيل اتفاقية مقايضة العملات بين الإمارات ومصر
تمنح الاتفاقية المؤسستين النقديتين إطاراً تنفيذياً ممتداً حتى خمس سنوات قادمة لإتمام المعاملات التمويلية والتجارية بالدرهم والجنيه مباشرة. وجاءت هذه الخطوة استكمالاً لمسار العمل المشترك الرامي إلى تخفيف الاعتماد على العملات الوسيطة في المعاملات البينية، ودعم مرونة النظام المالي والأسواق النقدية في كلا البلدين.
وتوزعت البنود الأساسية للاتفاق وفق البيانات الرسمية المعلنة على النحو التالي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «لتسوية التجارة بالعملات المحلية».. المركزي المصري ومصرف الإمارات يجددان مقايضة 5 مليارات درهم، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- القيمة الاسمية بالدرهم: 5 مليارات درهم إماراتي.
- القيمة المقابلة بالجنيه: 69 مليار جنيه مصري.
- المدة الزمنية: خمس سنوات من تاريخ التوقيع.
- أطراف التوقيع: محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.
التقييم المالي وسعر الصرف الضمني في الاتفاقية
تحدد القيمة الاسمية الإجمالية تسعيراً ثنائياً معتمداً بين الطرفين لتنفيذ عمليات المبادلة المالية؛ وباحتساب النسبة المباشرة بين القيمتين (حسابياً: 69,000,000,000 جنيه مصري ÷ 5,000,000,000 درهم إماراتي) ← ينتج سعر صرف اسمي يعادل 13.80 جنيه مصري لكل درهم إماراتي واحد ضمن النطاق التعاقدي المحدد للاتفاقية بين المصرفين.
ويتيح هذا التقييم توفير السيولة النقدية اللازمة لتمويل المبادلات التجارية وتغطية الالتزامات المالية للشركات والمستثمرين دون الحاجة إلى اللجوء لأسواق الصرف الأجنبي الخارجية للعملات الدولية الثالثة.
أهداف تفعيل التسويات بالعملات المحلية وتسهيل التجارة
أوضح محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى أن تجديد الاتفاقية يمثل خطوة متقدمة لتعميق استخدام العملات المحلية في التسويات الثنائية وتطوير التعاون المصرفي، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويعزز الاستقرار المالي بين الجانبين.
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن تجديد مقايضة العملات يوفر أداة رئيسية لتسهيل العمليات الاستثمارية والتجارية، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية المشتركة عبر فتح آفاق أوسع للشراكات التمويلية بين المؤسسات في جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
