جدد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي المصري اتفاقية مقايضة العملات بين الدرهم الإماراتي والجنيه المصري بقيمة اسمية تبلغ 5 مليارات درهم إماراتي، بما يعادل نحو 69 مليار جنيه مصري، وتمتد صلاحيتها لمدة خمس سنوات. ووُقعت الاتفاقية في مقر المصرف المركزي في دولة الإمارات بحضور محافظي المؤسستين النقديتين، مستهدفةً دفع حركة التجارة الثنائية وتوسيع الاعتماد على العملات الوطنية في المعاملات المالية والاستثمارية المشتركة.
القيمة المالية والمدى الزمني لاتفاقية مقايضة العملات بين مصر والإمارات
تحدد الاتفاقية الموقعة بين الطرفين إطاراً للتعامل بالعملات المحلية بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم مقابل 69 مليار جنيه، وهو ما يعكس تقييماً ضمنياً معتمداً في نطاق هذه الصفقة (حسابياً: 69,000,000,000 جنيه ÷ 5,000,000,000 درهم) يُعادل 13.80 جنيه مصري لكل درهم إماراتي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري؛ حيث تمنح فترة السنوات الخمس المقررة للاتفاقية استقراراً زمنياً لتسهيل الالتزامات المالية والتجارية دون الحاجة إلى اللجوء لعملات وسيطة في عمليات التسوية المتبادلة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «هبوط الأوقية إلى 4146 دولاراً».. أسعار الذهب في الإمارات تسجل 501 درهم لعيار 24، ما يرتبط بهذا الموضوع.
أهداف تفعيل التسويات المالية بالدرهم والجنيه في التجارة البينية
تستهدف الاتفاقية خفض تكاليف المعاملات وتيسير تدفق الاستثمارات المباشرة بين البلدين، وذلك بالتركيز على ثلاثة محاور رئيسية:
وسبق أن نشرنا: تجديد اتفاقية مبادلة العملات بين الإمارات ومصر بقيمة 5 مليارات درهم: تفاصيل التمديد لـ 5 سنوات والتسوية بالعملة المحلية.
- تعميق استخدام العملات المحلية: تخفيف الضغط على السيولة من العملات الأجنبية في تمويل الواردات والصادرات المتبادلة.
- دعم مرونة النظام المالي: رفع كفاءة الأسواق النقدية في البلدين وتطبيق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في إدارة السيولة المشتركة.
- توسيع أفق التعاون التمويلي: توفير بيئة مالية مستقرة تدعم خطط التنمية الاقتصادية وتتيح مرونة إضافية للمستثمرين والتجار في الجانبين المصري والإماراتي.
