قرر البنك المركزي في زيمبابوي خفض سعر الفائدة الرئيسي على الإقراض بمقدار 2.5 نقطة مئوية (حسابياً: 30% – 27.5%) ليصل إلى 27.5% مقارنة بمستواه السابق البالغ 30%، مستنداً إلى الاستقرار النسبي في وتيرة التضخم داخل الأسواق المحلية، وفق بيان رسمي صادر عن البنك يوم الثلاثاء.
تفاصيل خفض الفائدة ومسار السياسة النقدية في زيمبابوي
يُمثل الخفض الحالي الخطوة الثانية في مسار التيسير النقدي الأخير، إذ أقر المركزي الزيمبابوي خفضاً سابقاً لأسعار الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية خلال شهر يونيو الماضي، ليصل إجمالي التراجع التراكمي في كلفة الإقراض (حسابياً: 5% + 2.5%) إلى 7.5 نقطة مئوية خلال القرارين المذكورين.
ويستهدف البنك من خلال هذا التعديل خفض تكاليف التمويل ودعم النشاط الائتماني بالتوازي مع كبح الضغوط السعرية التي مرت بها البلاد على مدى عقود.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «بعد تراجع 130 جنيهاً».. استقرار سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 يسجل 6100 جنيه، ما يرتبط بهذا الموضوع.
مؤشرات التضخم السنوي واستقرار العملة الجديدة
أظهرت البيانات الإحصائية الرسمية تسجيل معدل التضخم السنوي في زيمبابوي 3.7% خلال شهر سبتمبر الجاري، مقارنة بنحو 2.9% في شهر أغسطس السابق له، والذي سجل أدنى مستوى للتضخم السنوي تشهده البلاد منذ عام 1980.
تأتي هذه المعدلات بعد تحولات هيكلية أعقبت موجات التضخم المفرط التي ضربت الاقتصاد خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأدت إلى التخلي عن العملة المحلية السابقة؛ حيث أطلقت السلطات في عام 2024 عملة محلية جديدة باسم «زيمبابوي جولد» (Zimbabwe Gold).
| المؤشر الاقتصادي | القيمة الحالية | القيمة السابقة / المقارنة |
|---|---|---|
| سعر الفائدة الرئيسي | 27.5% | 30% (خفض بمقدار 2.5%) |
| معدل التضخم السنوي | 3.7% (سبتمبر) | 2.9% (أغسطس – أدنى مستوى منذ 1980) |
| الخفض التراكمي للفائدة | 7.5 نقطة مئوية | محسوب عبر خفضي يونيو وسبتمبر |
وبدأ التضخم بالتراجع الملحوظ خلال النصف الثاني من عام 2025، مسجلاً الانتقال إلى خانة الآحاد في شهر يناير للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود، ما منح صانعي السياسة النقدية مساحة لتقليص أسعار الفائدة تدريجياً.
