تعتمد وزارة العمل المصرية بالتنسيق مع وزارة العمل الأردنية منظومة الربط الإلكتروني المشتركة لتنظيم استقدام العمالة المصرية ومراجعة عقود العمل رسمياً قبل السفر من القاهرة إلى عمّان، في خطوة تستهدف حظر التعامل مع السماسرة والوسطاء غير الرسميين. وتتيح المنظومة الرقمية تدقيق بيانات العامل ومطابقة شروط العقد مع احتياجات السوق الفعلي، مع إلزامية توقيع المستندات الرسمية داخل مصر قبل إصدار موافقة السفر إلى الأردن.
كيف تعمل منظومة الربط الإلكتروني بين مصر والأردن لاستقدام العمالة؟
تعتمد منظومة الربط الإلكتروني بين مصر والأردن على تبادل فوري للبيانات والإجراءات التوثيقية بين وزارتي العمل في البلدين، لضمان مراجعة بيانات العامل وعقد الاستقدام قبل اتخاذ أي خطوة تنفيذية للسفر. وبدأت هذه الآلية مسارها التنفيذي بإطلاق وزارة العمل المصرية قاعدة بيانات الراغبين في العمل بالأردن خلال فبراير 2025، لتصبح المرجع الوحيد لترشيح الكفاءات المهنية وسد احتياجات جهات العمل الأردنية وفق القنوات الحكومية المعتمدة حصراً.
مراحل استقدام العامل المصري وفق دليل خدمات وزارة العمل الأردنية
يمر طلب استقدام العامل المصري عبر مسار إجرائي محدد ومغلق إلكترونياً بين الجهات المعنية، ويشمل الخطوات الإلزامية الآتية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «لتجنب منع الدخول 5 سنوات».. تفاصيل مهلة تصويب أوضاع العمالة في الأردن قبل إشارة التسفير، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- تقديم الوثائق الرسمية: يرفع صاحب العمل الأردني مسوغات ومستندات الاستقدام إلى الجهة المختصة.
- تدقيق الطلب وإدخال البيانات: تتولى الجهات الفنية تدقيق المعاملة وتسجيلها على النظام الإلكتروني لوزارة العمل الأردنية.
- العرض على لجنة الاستخدام: يخضع الطلب لتقييم وفحص لجنة الاستخدام للبت فيه وفق احتياجات سوق العمل.
- إدراج الأسماء بالنظام المشترك: يُسجَّل اسم العامل المقبول على النظام الإلكتروني للقوى العاملة المصرية فور صدور الموافقة.
- إرسال الوثائق وتوقيع العقد: تُرسل النسخة المعتمدة إلى الجانب المصري لاستدعاء العامل وتوقيع العقد رسمياً قبل منحه مهلة محددة لدخول أراضي المملكة.
شروط مراجعة وتوقيع عقد العمل قبل مغادرة مصر
يُشترط في منظومة الربط الإلكتروني ألا يغادر العامل المصري إلى الأردن إلا بعد التوقيع الشخصي على عقد الاستخدام المعتمد من وزارة العمل الأردنية، والمُرسل عبر المسار الرقمي إلى وزارة العمل المصرية. وتضمن هذه الآلية للعامل الاطلاع المسبق والكامل على بنود التعاقد، وطبيعة الوظيفة، والأجر المحدد، والالتزامات الوظيفية دون وساطة، مع الالتزام بالمهلة الزمنية الإلزامية المحددة لدخول المملكة عقب إتمام التوقيع الرسمي في مصر.
آليات حماية المسافرين والحد من ظاهرة السمسرة في عقود العمل
تستهدف منظومة الربط بين القاهرة وعمّان القضاء نهائياً على نشاط مكاتب التوظيف الوهمية وعروض العمل المزيفة عبر ربط مسارات التوظيف بقواعد بيانات مركزية. وبموجب المنظومة، تسقط قانونية أي عقد يصدر خارج إطار النظام الرقمي المشترك، ما يمنع التعامل المالي مع الوسطاء أو استغلال الراغبين في الهجرة المؤقتة للعمل؛ حيث يقتصر الترشيح والاختيار والتعاقد على المنصات التابعة رسمياً لوزارتي العمل في مصر والأردن.
التحديثات الرقمية للعمالة الوافدة في الأردن وموقف المقيمين الحاليين
أعلنت وزارة العمل الأردنية عن إطلاق حزمة محدثة من الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالعمالة غير الأردنية في أغسطس 2026، ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل لتسهيل وأتمتة الخدمات المهنية. ويقتصر نطاق الربط الإلكتروني الجديد على تنظيم وتدقيق تدفقات الاستقدام الجديدة من مصر، بينما تستمر العمالة المصرية المتواجدة حالياً على الأراضي الأردنية في الخضوع للقواعد والتشريعات المنظمة لإصدار وتجديد تصاريح العمل وتوفيق الإقامة السارية لدى الجهات المختصة بالمملكة.
