أطلقت وزارة الداخلية الكويتية خدمة إلكترونية جديدة تتيح للكفلاء إصدار الإقامة المؤقتة لحاملي المادتين 20 (العمالة المنزلية) و22 (الالتحاق بعائل) مباشرة عبر تطبيق سهل الحكومي الموحد. وتلغي هذه الخدمة، التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2024، إلزامية المراجعة الميدانية لمقار قطاع شؤون الإقامة لطباعة الملصق الورقي، حيث يكتفي النظام بتوليد ملصق إلكتروني مدمج يصل في إشعار رقمي معتمد عبر التطبيق فور إتمام المعاملة.
خطوات إصدار الإقامة المؤقتة عبر تطبيق سهل للمادتين 20 و22
تُنفذ المعاملة رقمياً بالكامل عبر حساب الكفيل في التطبيق الحكومي الموحد دون الحاجة إلى معاملات ورقية، وذلك باتباع المسار التالي داخل المنظومة:
- الدخول إلى قائمة خدمات وزارة الداخلية المتاحة داخل تطبيق «سهل».
- التوجه إلى قائمة «خدمات الإقامة» واختيار خدمة «إصدار إقامة مؤقتة» للمكفول المسجل تحت المادة 20 أو المادة 22.
- مراجعة بيانات المكفول المسجلة لدى قاعدة بيانات الإدارة العامة لنظم المعلومات واستكمال البيانات الإجرائية المطلوبة.
- تأكيد الطلب وسداد الرسوم المقررة لإنهاء المعاملة فورياً.
- استلام الإشعار الرقمي النهائي الذي يحتوي على الملصق الإلكتروني للإقامة لحفظه والتعامل بموجبه رسمياً.
الفئات المشمولة بخدمة الإقامة المؤقتة الرقمية وشروطها
تقتصر الخدمة حصراً على فئتين محددتين بموجب اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة في الكويت، وتتوزع المتطلبات والخصائص الإجرائية لكل منهما على النحو الآتي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة «قبل ضغط السيرفرات».. خطوات استخراج نتيجة القبول الموحد 2026 عبر تطبيق سند وبدائل الاستعلام الرسمية، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- حاملو المادة 20 (العمالة المنزلية ومن في حكمهم): تشمل الخدمة العمالة المنزلية التابعة للكفيل، وتأتي استكمالاً لمنظومة المعاملات الرقمية التي وفرتها الوزارة لهذه الفئة، والتي تتضمن إصدار الإقامة لأول مرة، وتجديدها، وإلغاءها، ونقل الكفالة إلى صاحب عمل آخر.
- حاملو المادة 22 (الإقامة للالتحاق بعائل): تُعنى بالمقيمين التابعين لرب الأسرة، وتعتمد معاملاتها الأساسية في شؤون الإقامة على توفير مستندات تشمل جواز السفر الأصلي، وصورة البطاقة المدنية للكفيل، وشهادة الضمان الصحي، إلى جانب المتطلبات الإضافية المقررة وفق كل حالة.
الفرق بين الإقامة المؤقتة وتجديد الإقامة العادية عبر النظام الحكومي
يحدد النظام الإجرائي لدى وزارة الداخلية مسارات تقنية وقانونية منفصلة لكل نوع من المعاملات؛ فالإقامة المؤقتة للمادتين 20 و22 تختلف عن معاملات «تجديد الإقامة الدورية»، كما تنفصل عن خدمة الإقامة المؤقتة الصادرة وفق المادة 14 المعروضة ضمن خدمات شؤون الإقامة الأخرى.
وإذا كان وضع المقيم يتطلب إقامة عادية مستمرة، فإن الإجراء الصحيح هو التوجه إلى خدمة تجديد الإقامة الخاصة بمادته (سواء المادة 20 أو 22)؛ أما في حال استحقاق الوضع القانوني وضعاً انتقالياً مؤقتاً، فيتم اختيار مسار الإقامة المؤقتة لضمان صدور الإشعار والملصق الإلكتروني بالشكل الصحيح وتفادي تقديم الطلب عبر قناة إلكترونية غير مطابقة لحالة المكفول.
