أعلن عادل عبد الفضيل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 52 لـ مؤتمر العمل العربي المنعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى 20 سبتمبر الجاري، دعوته لممثلي 21 دولة عربية للخروج بقرارات تدعم النمو الاقتصادي المستدام. وأكد عادل عبد الفضيل أن احتضان القاهرة للمؤتمر يرسخ دور مصر المحوري في دعم منظمة العمل العربية.
وبناءً على البيانات المعلنة، فإن التمثيل في المؤتمر يرتكز على صيغة التمثيل الثلاثي التي تجمع 3 فئات رئيسية هي (الحكومات، أصحاب الأعمال، والعمال) ممثلين عن 21 دولة عربية، مما يضع صياغة سياسات العمل والتنمية تحت مظلة توافقية كاملة لأطراف الإنتاج خلال فترة انعقاد الدورة الممتدة حتى 20 سبتمبر الجاري.
ما هي أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال مؤتمر العمل العربي بالقاهرة؟
يناقش المؤتمر ملفات النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة والعادلة، إلى جانب التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على بيئة العمل. وتتوزع أجندة العمل على محاور رئيسية تشمل تعزيز السلامة والصحة المهنية، والقدرة على التكيف مع المخاطر المناخية، ودعم المؤسسات الناشئة وفرصها الواعدة في ظل التحول الرقمي لتوليد فرص العمل وريادة الأعمال.
كما يبحث المشاركون قضايا تنمية المهارات ومواءمتها مع متطلبات أسواق العمل، وتعزيز التشغيل ومواجهة البطالة، بهدف بناء سياسات عمل عربية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
كيف يرى عادل عبد الفضيل دور مصر في دعم قضايا العمل والعمال؟
يرى عادل عبد الفضيل أن استضافة القاهرة لأعمال هذه الدورة يجسد الدور المحوري التاريخي لجمهورية مصر العربية في دعم مسيرة العمل العربي المشترك وتوفير فرص العمل للشباب العربي. وأوضح في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن الوفود العربية يجمعها مصير واحد وهدف مشترك للتعامل مع قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد عبد الفضيل بتقرير المدير العام للمنظمة الذي حمل عنوان “النمو الاقتصادي المستدام: نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية”، مؤكداً أن التنسيق والتشاور يفتح آفاقاً جديدة لمستقبل أسواق العمل العربية.
ما هو موقف مؤتمر العمل العربي من القضية الفلسطينية ودعم عمالها؟
تظل القضية الفلسطينية على رأس أولويات الدولة المصرية والوفود المشاركة، مع التركيز الكامل على دعم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وأكد عادل عبد الفضيل الوقوف بحزم ضد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، معلناً التأكيد على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ويُنتظر بنهاية أعمال الدورة في 20 سبتمبر الجاري صدور القرارات والتوصيات الختامية الصادرة عن أطراف العمل الثلاثة لتحديد مسارات التحرك الاقتصادي والاجتماعي المقبلة.
