أصدرت وزارة المالية العُمانية المنشور المالي رقم (1) لعام 2026، الذي يتيح إسناد خدمات تخصصية مباشرة إلى أصحاب العمل الحر العُمانيين المستقلين غير الموظفين. وبموجب هذا القرار، تشترط الوزارة ألا تتجاوز قيمة العقد الواحد 5000 ريال عُماني، مع إلزامية تسجيل المستفيدين في الإطار التنظيمي الذي أعده البرنامج الوطني للتشغيل لدعم قطاع العمل الحر في السلطنة.
من هم الفئات المستفيدة من عقود العمل الحر في سلطنة عمان؟
يستهدف القرار المالي الجديد حصرياً أصحاب العمل الحر العُمانيين المستقلين غير الموظفين الذين يعملون لحسابهم الخاص، ولا يمثل إعلاناً عن وظائف حكومية تقليدية ثابتة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاستفادة من هذه التعاقدات مشروطة بوجود المتقدمين ضمن الإطار التنظيمي المعتمد للعمل المستقل، وتحديداً المسجلين وفق دليل إجراءات التعاقد مع أصحاب العمل المستقل في سلطنة عمان، والمعد من قبل البرنامج الوطني للتشغيل.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تغيير جهة العمل في سلطنة عُمان 2026 للعامل غير العُماني عبر دليل القرارات الشرطية الرسمي، ما يرتبط بهذا الموضوع.
ولتبسيط شروط الأهلية والقبول بناءً على ما ورد في المنشور المالي رقم (1) لعام 2026، تم تحديد محددات القبول والرفض وفق الجدول التالي:
| بند التقييم | الفئة المؤهلة للتعاقد الحكومي المباشر | الفئة غير المؤهلة بموجب المنشور |
|---|---|---|
| الجنسية | مواطن عُماني الجنسية فقط | الوافدون من الجنسية المصرية وبقية الجنسيات |
| الحالة الوظيفية | مستقل بالكامل (غير موظف في أي جهة) | الموظفون على رأس عملهم |
| التسجيل التنظيمي | مسجل ومعتمد في دليل إجراءات العمل المستقل | غير المسجلين في المنظومة المعتمدة للتشغيل |
| الجهة التعاقدية | الوزارات، الوحدات الحكومية، الهيئات والمؤسسات العامة | الشركات والمؤسسات التجارية الخاصة |
ما هي قيمة عقود العمل الحر الحكومية وما حدها الأقصى؟
تستنتج البيانات المالية أن مبلغ 5000 ريال عُماني يمثل الحد الأقصى القانوني لقيمة الخدمة أو العمل التخصصي الواحد الذي يمكن إسناده للمستقل، وليس راتباً شهرياً دورياً أو مبلغاً ثابتاً يحصل عليه كل صاحب عمل حر تلقائياً.
وتخضع القيمة الفعلية لكل تعاقد للمعايير التالية:
- نطاق العمل: يُحتسب المقابل المالي بناءً على حجم الخدمة التخصصية المطلوبة ومتطلبات الجهة الحكومية المستفيدة.
- التدرج المالي: تتراوح قيمة العقود المتاحة بين مبالغ تبدأ من قيم بسيطة (مثل 1000 ريال أو 2500 ريال عُماني) وتتصاعد تدريجياً لتصل إلى السقف الأعلى المحدد بـ 5000 ريال عُماني كحد أقصى غير قابل للتجاوز في المعاملة الواحدة.
- طبيعة الأعمال: تشمل العقود «بعض الأعمال والخدمات التخصصية» التي تحتاج إليها الجهات الحكومية دون الحاجة لتوظيف تقليدي، ولم يصدر بها قائمة مهنية نهائية حتى الآن.
هل تشمل عقود العمل الحر في سلطنة عمان المصريين والوافدين؟
أعلن المنشور المالي بوضوح حصر هذه الآلية في المواطنين العُمانيين فقط، وبناءً عليه لا تشمل عقود العمل الحر الحكومية المذكورة الوافدين المقيمين أو العمالة المصرية في سلطنة عمان.
أما بالنسبة للوافدين والجنسيات غير العُمانية، فتظل تعاقداتهم وإجراءاتهم خاضعة للضوابط التالية:
- البقاء تحت مظلة القوانين والأنظمة الاعتيادية المعمول بها لدى وزارة العمل العُمانية.
- الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المخصصة لتسجيل وقبول عقود عمل القوى العاملة غير العُمانية وتصاريح مزاولة العمل المعتادة.
- عدم إمكانية التقديم على الفرص الحكومية المباشرة المخصصة للمستقلين بموجب المنشور رقم (1) لعام 2026.
ومن المنتظر صدور الدليل التفصيلي لإجراءات التعاقد رسمياً لتوضيح آليات التقديم الإلكتروني، والمسؤوليات القانونية، وتوزيع المهام التخصصية بين الجهات الحكومية وأصحاب العمل المستقلين.
