وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركة أم أن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية (MNT تيك)، برأس مال مصدر يبلغ 160 مليون جنيه مصري موزعة على 1.6 مليار سهم. وجاء هذا القرار بعد عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتبدأ الشركة إجراءات طرح أسهمها رسمياً خلال مهلة قانونية محددة.
ما هي شروط قيد أسهم شركة MNT تيك في البورصة المصرية؟
وافقت لجنة القيد على إدراج أسهم شركة أم أن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية مؤقتاً بجدول قيد الأوراق المالية المصرية «أسهم» طبقاً للحالة الثانية من المادة (7)، والمواد (1) مكرر و(6) و(18) من قواعد القيد والشطب.
وتتوزع هيكلية رأس المال المصدر للشركة البالغ 160 مليون جنيه على النحو التالي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة قرارات لجنة قيد البورصة المصرية: إلزام "أسمنت سيناء" بـ20 ألف جنيه وقيد سندات لـ"كوربليس" بـ2.4 مليار جنيه، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- إجمالي عدد الأسهم: 1.6 مليار سهم.
- القيمة الاسمية للسهم: 0.1 جنيه مصري (وهي القيمة الناتجة عن قسمة رأس المال المصدر على عدد الأسهم المصدرة).
- تاريخ موافقة الرقابة المالية: صدر خطاب عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على القيد المؤقت بتاريخ 13 سبتمبر 2026.
- تاريخ الإدراج الفعلي: تقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية بقطاع نشاط خدمات مالية غير مصرفية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2026، أي بعد يومين من صدور خطاب عدم الممانعة.
ما هي المهلة المحددة لشركة MNT تيك لإتمام طرح أسهمها؟
تلتزم شركة MNT تيك بإنهاء إجراءات تسجيلها لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتنفيذ الطرح العام لأسهمها في البورصة المصرية خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت.
وتخضع هذه الفترة للضوابط التنظيمية التالية:
وسبق أن نشرنا: خسائر البورصة المصرية اليوم | مبيعات العرب تفقد السوق 65 مليار جنيه في جلسة الإثنين، صفقة بيع أسهم جراند إنفستمنت بقيمة 11 مليون جنيه وتراجع حصة المساهم لـ 2.88%.
- حظر التعامل المؤقت: لا يجوز إجراء أي تداولات أو تعاملات على أسهم الشركة خلال الفترة الممتدة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول الفعلي على الأسهم، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
- شرط إلغاء القيد: يُعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن تلقائياً إذا لم تقم الشركة بتنفيذ الطرح واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال مهلة الـ 6 أشهر.
- استثناء التمديد: يجوز مد مهلة الطرح بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات التقديرية، بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة.
- الالتزامات المستمرة: تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من قواعد القيد.
ما هي قيود تداول أسهم المساهمين الرئيسيين في شركة MNT تيك؟
فرضت لجنة القيد قيوداً مشددة على المساهمين الذين يمتلك كل منهم نسبة 10% فأكثر من أسهم الشركة (أو من يحل محلهم من باقي المساهمين عند القيد) للحفاظ على استقرار هيكل الملكية.
وتتمثل هذه القيود في النقاط التالية:
- حد الاحتفاظ الأدنى: ألا تقل نسبة احتفاظ كل مساهم رئيسي عن 51% من حصته في رأس مال الشركة.
- الحد الأدنى من إجمالي الأسهم: يجب ألا تقل نسبة الاحتفاظ الإجمالية لهؤلاء المساهمين عن 25% من إجمالي أسهم الشركة (ما يعادل 400 مليون سهم كحد أدنى من إجمالي أسهم الشركة البالغة 1.6 مليار سهم).
- مدة الالتزام: يستمر هذا الحظر لمدة لا تقل عن 24 شهراً ميلادياً (سنتين)، وتحديداً حتى اعتماد القوائم المالية للسنة التي يتم فيها تحقيق الشروط الواردة بالبند (5) و/أو (8) من قواعد القيد، وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ القيد بالبورصة.
- زيادات رأس المال: تلتزم الشركة بالاحتفاظ بذات النسب المذكورة في أي زيادة تطرأ على رأس مال الشركة خلال الفترة نفسها، ويُستثنى من ذلك الأسهم المجانية فقط.
ما هي المتطلبات التشريعية والإدارية لاستكمال القيد؟
تلتزم شركة MNT تيك بالامتثال الكامل لكافة التشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل:
- القرار رقم (143) لسنة 2010 بشأن تنظيم عمليات قيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والمعدل بالقرارين رقم (69) لسنة 2013 ورقم (15) لسنة 2018.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (177) لسنة 2024 الخاص بضوابط منح الترخيص واستمراره للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (178) لسنة 2024 وتعديلاته بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك، السيطرة، أو الاندماج، مع التركيز على المادة الثالثة المحددة لنسب التملك في الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين.
- تعيين مسؤول علاقات المستثمرين: اشترطت اللجنة تقديم ما يفيد قيد المسؤول بالسجل الإلكتروني المخصص في البورصة المصرية، وذلك بعد اجتيازه المقابلات الشخصية، الاختبارات، والدورات التدريبية المعتمدة، وفقاً لأحكام المواد (40، 41، 41 مكرر) من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد.
