زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 40 مليار جنيه وتعديل غرض إنكوليس بالبورصة

زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات إلى 40 مليار جنيه وتعديل غرض إنكوليس بالبورصة

تقدم البنك المصري لتنمية الصادرات بمستندات رسمية إلى البورصة المصرية لمضاعفة رأسماله المرخص به بنسبة 100% ليصل إلى 40 مليار جنيه، بالتزامن مع تقديم الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) مستندات لتعديل غرضها الأساسي. وتخضع طلبات البنك المصري لتنمية الصادرات وشركة إنكوليس حالياً لمرحلة الفحص والدراسة الفنية تمهيداً لعرضهما على لجنة القيد بالبورصة لاتخاذ القرار النهائي.

تفاصيل زيادة رأس مال البنك المصري لتنمية الصادرات

أظهرت المستندات المقدمة من البنك المصري لتنمية الصادرات إلى إدارة البورصة المصرية خطة توسع هيكلية في رأس المال عبر مسارين بالتوازي:

  • رأس المال المرخص به: تقرر استهداف مضاعفته بنسبة 100% ليرتفع من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه، بزيادة مطلقة قدرها 20 مليار جنيه.
  • رأس المال المصدر والمدفوع: تقرر رفعه من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.4 مليار جنيه (بنسبة نمو تعادل 32.35% مقارنة بالقيمة السابقة).

وتخضع هذه المستندات حالياً لعمليات الفحص والدراسة والاستكمال من قبل القطاعات الفنية المختصة في البورصة قبل إحالتها رسمياً إلى لجنة القيد.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 وفوارق الصرف، ما يرتبط بهذا الموضوع.

كيف سيتم تمويل زيادة رأس المال المصدر لبنك تنمية الصادرات؟

تعتمد الهيكلية التمويلية للزيادة المقترحة في رأس المال المصدر والمدفوع والبالغة 4.4 مليار جنيه على الموارد الذاتية للبنك دون تحميل المساهمين أعباء نقدية إضافية، وذلك وفق المحددات التالية:

وسبق أن نشرنا: قيد شركة MNT تيك مؤقتاً بالبورصة المصرية بقيمة اسمية 0.1 جنيه للسهم.

  • عدد الأسهم الجديدة: سيتم إصدار 440 مليون سهم مجاني.
  • القيمة الاسمية: تبلغ القيمة الاسمية 10 جنيهات للسهم الواحد (لتساوي القيمة الإجمالية للإصدار البالغة 4.4 مليار جنيه).
  • مصدر التمويل: سيتم تمويل الإصدار بالكامل من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح، وذلك استناداً إلى القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

تعديل غرض الشركة الدولية للتأجير التمويلي إنكوليس بالبورصة

وفي تحرك موازٍ شهدته مقصورة التداولات، تقدمت الشركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) بمستندات قيد تعديل غرض الشركة الأساسي إلى إدارة البورصة المصرية.

ويأتي هذا التعديل المقترح في ضوء تغيير صياغة المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة. وأوضحت إدارة البورصة أن ملف مستندات شركة إنكوليس يمر حالياً بمرحلة المراجعة والفحص واستكمال الأوراق المطلوبة، تمهيداً لعرض الملف كاملاً على لجنة القيد لاتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة بشأن التعديل.

الموقف التنفيذي الحالي والخطوة المقبلة

ترتبط الخطوة التنفيذية المقبلة لكلا الكيانين بصدور قرار رسمي من لجنة القيد بالبورصة المصرية؛ حيث تظل طلبات البنك المصري لتنمية الصادرات وشركة إنكوليس معلقة بانتهاء مرحلة الفحص الفني الجارية حالياً للتأكد من استيفاء كافة المتطلبات القانونية والمالية المنظمة لقواعد القيد والشطب.