أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين بتراجع جماعي لمؤشراتها للجلسة الثانية على التوالي، بضغط مباشر من مبيعات المتعاملين العرب، ليفقد رأس المال السوقي نحو 65 مليار جنيه مغلقاً عند 4.3 تريليون جنيه، وسط تداولات بلغت 13.2 مليار جنيه، ورغم اتجاه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء.
أسباب تراجع البورصة المصرية اليوم الإثنين
جاء الهبوط الجماعي للمؤشرات مدفوعاً بشكل رئيسي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب الذين قادوا الاتجاه البيعي في السوق خلال جلسة الإثنين. وفي المقابل، مالت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، إلا أن هذه القوى الشرائية لم تكن كافية لوقف نزيف الخسائر المستمر للجلسة الثانية على التوالي.
وبحساب القيمة السوقية الإجمالية قبل انطلاق الجلسة (بجمع القيمة السوقية الحالية البالغة 4.3 تريليون جنيه والخسائر المحققة البالغة 65 مليار جنيه)، يتبين أن السوق فقد ما نسبته 1.49% من قيمته الرأسمالية خلال جلسة الإثنين وحدها.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة قيد شركة MNT تيك مؤقتاً بالبورصة المصرية بقيمة اسمية 0.1 جنيه للسهم، ما يرتبط بهذا الموضوع.
أداء مؤشرات البورصة المصرية بالتفصيل
أظهرت حركة المؤشرات تفاوتاً في حدة الهبوط، حيث كانت أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تضرراً من الموجة البيعية مقارنة بالأسهم القيادية:
| اسم المؤشر | قيمة الإغلاق (نقطة) | نسبة التراجع (%) | الفئة المستهدفة |
|---|---|---|---|
| إيجي إكس 70 متساوي الأوزان | 20625 | 2.67% | الشركات المتوسطة والصغيرة |
| إيجى إكس 100 متساوى الأوزان | 27066 | 2.30% | النطاق الأوسع للسوق |
| EGX35-LV | 6768 | 2.23% | الأسهم منخفضة التقلبات السعرية |
| مؤشر الشريعة الإسلامية | 6585 | 1.89% | الأسهم المتوافقة مع الشريعة |
| إيجي إكس 30 | 54796 | 1.56% | الأسهم القيادية |
| إيجي إكس 30 للعائد الكلي | 25566 | 1.56% | العائد الإجمالي للقياديات |
| إيجي إكس 30 محدد الأوزان | 68137 | 1.46% | الأسهم القيادية محددة الأوزان |
تحليل خسائر رأس المال السوقي وحجم التداولات
توضح البيانات المقارنة للمؤشرات (ضمن نطاق جلسة الإثنين فقط) أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 سجل أعمق هبوط بنسبة 2.67%، متجاوزاً نسبة تراجع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 البالغة 1.56% بفارق 1.11%. يشير هذا التباين إلى تركز الضغوط البيعية على أسهم الأفراد والشركات المتوسطة.
وبلغت قيمة التداولات الإجمالية المنفذة خلال الجلسة 13.2 مليار جنيه، وهي السيولة التي تدوولت في ظل سيطرة القوى البيعية العربية، مما أدى إلى استقرار رأس المال السوقي عند مستوى 4.3 تريليون جنيه بنهاية التعاملات. ويرتبط استمرار هذا المسار الهبوطي بمدى تدفق السيولة الشرائية المحلية والأجنبية في الجلسة المقبلة للحد من الضغوط البيعية العربية.
