أعلن اتحاد موثقي مصر في بيان رسمي أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق تتبع وزارة العدل إدارياً وفنياً، مؤكداً أن 80% من الموثقين حاصلون على درجات الدكتوراه والماجستير في القانون. يأتي هذا التوضيح رداً على تداعيات زيارة المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، لمقر بركة الدماس في 10 سبتمبر الجاري، لتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ما هي التبعية القانونية لمصلحة الشهر العقاري؟
تخضع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لإشراف وزارة العدل، حيث يؤدي الأعضاء القسم القانوني أمام وزير العدل بصفته المسؤول عن المرفق. وشدد اتحاد موثقي مصر على أن دور الموثقين يرتكز على حماية الملكية العقارية وصون حقوق المواطنين بموجب التكليف الدستوري، معتبراً الوظيفة العامة أمانة قانونية وليست وجاهة اجتماعية.
رد اتحاد موثقي مصر على واقعة مكتب بركة الدماس بأسوان
أعرب الاتحاد عن رفضه القاطع لمحاولات الهجوم غير المبرر على مكاتب التوثيق عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب زيارة محافظ أسوان الميدانية. وأوضح البيان أن الزيارة التي تمت مطلع الشهر الجاري كانت تهدف للوقوف على انتظام العمل، إلا أن البعض حاول استغلالها لإحداث وقيعة بين الموثقين والجمهور، مؤكداً أن الجميع أمام القانون سواء في إطار تقديم الخدمة العامة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تقنين أوضاع الكنائس في مصر: المسار المؤسسي والنتائج الرقمية، ما يرتبط بهذا الموضوع.
خريطة تطوير الخدمات والتحول الرقمي في الشهر العقاري
تشهد المصلحة حالياً خطة تطوير شاملة تحت إشراف المستشار محمود الشريف، وتتضمن المحاور التالية وفقاً لبيان الاتحاد:
- التوسع الجغرافي: زيادة عدد الأفرع عبر فتح مكاتب توثيق داخل البريد المصري، البنوك، والأندية الرياضية.
- الخدمات المتنقلة: الدفع بـ سيارات الشهر العقاري المتنقلة للوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم.
- التأهيل العلمي: استناد المصلحة إلى كفاءات أكاديمية، حيث يمثل حملة الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) 4 من كل 5 موثقين تقريباً (نسبة 80%).
- الرقمنة: تفعيل منظومة التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمة داخل المأموريات.
يُذكر أن الحالة التشغيلية للمكاتب تخضع لرقابة دورية لضمان جودة الخدمات، ومن المتوقع استمرار تحديث آليات العمل الرقمية خلال الفترة المقبلة لتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.
