أقرت اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تقنين أوضاع 3804 كنيسة ومبنى تابعاً منذ بدء عملها في يناير 2017 وحتى أبريل 2026. يمثل هذا الرقم الحصيلة التراكمية لقرارات اللجنة التي تأسست بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016، حيث شهد آخر اجتماع في أبريل 2026 الموافقة على تقنين 191 كنيسة ومبنى إضافياً.
دور اللجنة في حسم الملفات العالقة
تعد اللجنة الآلية المؤسسية الوحيدة المعتمدة لإنهاء وضعية الكنائس والمباني التي كانت تعمل خارج الإطار القانوني قبل صدور قانون 2016. وبدون هذا المسار، كان سيستمر التعامل مع كل منشأة بشكل منفرد، مما يؤدي إلى:
- تشتت إداري: غياب التنسيق الموحد بين الجهات القانونية والهندسية والإنشائية.
- تأخر التسوية: استمرار المشكلات الفنية والإدارية لفترات زمنية غير محددة.
- صعوبة الرقابة: تعذر مراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بشكل مركزي ومنظم.
الأبعاد الفنية والقانونية للتقنين
لا يقتصر دور اللجنة على منح الصفة القانونية للمباني، بل يمتد ليشمل فحصاً هندسياً وأمنياً دقيقاً. وتلزم اللجنة الكنائس التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، مما يحول التقنين من إجراء ورقي إلى عملية تأمين إنشائي وسلامة عامة للمنشآت.
حجم الإنجاز المؤسسي
تؤكد البيانات أن حجم الملف يتجاوز الحالات الفردية ليصل إلى آلاف المنشآت، حيث يمثل الرقم الإجمالي (3804) نجاح اللجنة في تحويل ملف كان يتسم بالتعقيد الإداري إلى مسار مؤسسي محكوم بقواعد قانونية واضحة. تستمر اللجنة حالياً في فحص الملفات المتبقية لضمان استقرار أوضاع كافة دور العبادة والمباني الخدمية التابعة للطوائف المسيحية في مصر.
