انطلقت في القاهرة أعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الثانية والخمسين، حيث ناقش مؤتمر العمل العربي برئاسة الأردن ورعاية مصرية خطط التنمية الاقتصادية. وأعلنت منظمة العمل العربية خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها ممثلو وزارة العمل الأردنية، عن بدء صياغة استراتيجيات حماية أسواق العمل وسلاسل الإمداد من التوترات الإقليمية، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة من 21 دولة عربية في الفترة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري.
ما هي قرارات مؤتمر العمل العربي الدورة 52 بشأن الرؤية الاقتصادية 2045؟
أقر مجلس إدارة منظمة العمل العربية حزمة متكاملة من المبادرات والمشروعات التشاركية لتكون بمثابة الإطار التنفيذي لمساهمة المنظمة في تفعيل الرؤية العربية 2045، مع التوصية بتقديم تقرير متابعة سنوي إلى المؤتمر لمراقبة معدلات الإنجاز.
- سرعة الاستجابة الزمنية: تستنتج البيانات أن الفارق الزمني بين إقرار الرؤية في القمة العربية التنموية الاقتصادية الخامسة ببغداد (مايو 2025) وبدء صياغة إطارها التنفيذي في مؤتمر القاهرة (سبتمبر 2025) لم يتجاوز 4 أشهر فقط، مما يعكس جدية الأطراف في تسريع التنفيذ.
- آلية التنفيذ: سيتم تطبيق المشروعات بشكل تشاركي بين الإدارات المتخصصة بالمنظمة كلٌ حسب اختصاصه.
كيف تؤثر التوترات الإقليمية والحرب الإيرانية على أسواق العمل العربية؟
ناقش المؤتمر تقريراً تفصيلياً أعدته منظمة العمل العربية حول تداعيات الحرب الإيرانية على المنطقة وتأثيراتها المباشرة على بيئة الأعمال والعمال. وبناءً على القرارات الصادرة، تم إعداد دراسات معمقة ركزت على المحاور التالية:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة انطلاق الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة بمشاركة 530 ممثلاً، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- سلاسل الإمداد: رصد أثر تعطل حركة الإمدادات الإقليمية على نمو الاقتصادات العربية.
- أسواق العمل: تحليل التغيرات الهيكلية في التوظيف ومعدلات البطالة الناتجة عن الحرب الإقليمية الراهنة.
- الدعم المؤسسي والنفسي: تقديم برامج السلامة والصحة المهنية والدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في القطاعات الحيوية أثناء الأزمات.
- الحوار الاجتماعي: تفعيل دور الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة للحد من المخاطر الاقتصادية.
ما هي نتائج رئاسة مصر للدورتين 103 و104 لمنظمة العمل العربية؟
شهد المؤتمر انتقال رئاسة الدورة الحالية إلى المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة في وزير العمل الأردني الدكتور نضال مرضي القطامين، بعد أن تولت مصر رئاسة مجلس الإدارة خلال الدورتين الماضيتين (103 و104) برئاسة وزير العمل المصري حسن رداد.
تستنتج البيانات من واقع التقارير المعتمدة تحقيق النتائج التالية خلال فترة الرئاسة المصرية:
- التخطيط المالي الثنائي: إعداد ومناقشة مشروع خطة وموازنة المنظمة لعامين متتاليين (2027–2028) لتتلاءم مع أنماط العمل الجديدة والثورة التكنولوجية.
- التنسيق مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي: متابعة قرارات الدورتين 116 و117، والتي أسفرت عن إدراج موضوعين استراتيجيين في القمة العربية القادمة وهما:
- الاستراتيجية العربية لريادة الأعمال.
- إعلان مبادئ تعزيز التنويع الاقتصادي والانتقال نحو الاقتصادات الواعدة.
| البند | الدورة السابقة (103 و104) | الدورة الحالية (52) |
|---|---|---|
| الدولة الرئيسة | جمهورية مصر العربية | المملكة الأردنية الهاشمية |
| رئيس الدورة/المجلس | الوزير حسن رداد | الوزير الدكتور نضال القطامين |
| التركيز المالي | موازنة عامي 2027-2028 | تقارير هيئة الرقابة المالية والمسائل الإدارية |
من هم الأطراف المشاركون في صياغة قرارات المؤتمر؟
يجمع المؤتمر الذي يستمر على مدار 8 أيام متواصلة وفوداً ومراقبين يمثلون الهيكل التنظيمي للعمل العربي المشترك:
- أطراف الإنتاج الثلاثة: وزارات العمل، منظمات أصحاب الأعمال، والاتحادات العمالية ممثلة لـ 21 دولة عربية.
- الأمانة العامة لجامعة الدول العربية: ممثلة في مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية الدكتور رائد علي الجبوري.
- الإدارة التنفيذية للمنظمة: ممثلة في المدير العام للمنظمة فايز علي المطيري.
وفي سياق متصل، أكد المؤتمر التزامه الكامل بـ القضية الفلسطينية، حيث أدان مجلس الإدارة انتهاكات الاحتلال في الأراضي المحتلة، مؤكداً على ضرورة إعادة إعمار غزة وتوفير سبل العيش الكريم لعمالها وشعبها لدعم صمودهم بوجه محاولات التهجير القسري.
يُنتظر أن تصدر التوصيات الختامية للمؤتمر في اليوم الأخير للانعقاد الموافق 20 سبتمبر الجاري، لتحديد الخطوات التنفيذية التالية للدول الأعضاء.
