أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاعي الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة يمثلان حجر الزاوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، نظراً لقدرتهما الفائقة على امتصاص البطالة وتعزيز النقد الأجنبي. جاء ذلك خلال جولة تفقدية شملت 3 مصانع كبرى في محافظة بني سويف، ركزت على تقييم سلاسل الإمداد المحلية وقدرات التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية.
ما هي نتائج جولة وزير الصناعة في مصانع بني سويف؟
تستهدف الجولة الميدانية لوزير الصناعة في منطقة بياض العرب ومدينة بني سويف الجديدة تسريع وتيرة توطين الصناعات التمكينية وزيادة المكون المحلي. وأوضح الوزير أن الصناعات المعدنية تعد المحرك الأساسي للصناعات الهندسية، مشدداً على دعم الدولة للمشروعات التي تحقق نسب تصنيع محلي تتراوح بين 90% و100% لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
تفاصيل القدرات الإنتاجية والاستثمارية للمصانع المتفقدة
كشفت الجولة عن أرقام تشغيلية ضخمة تعكس جاهزية المحافظة للاستثمار الصناعي، وتتوزع كالتالي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة توسعات كوم أبو راضي الصناعية | استثمارات سامسونج والعربي في بني سويف، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- مصنع المواسير الصلب: استثمارات بقيمة 451 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية 160 ألف طن سنوياً، ويعتمد على مكون محلي بنسبة 100% مع التصدير للاتحاد الأوروبي.
- مصنع الملابس الجاهزة: استثمارات تصل إلى 25 مليون يورو، ينتج مليون قطعة سنوياً، ويخصص كامل إنتاجه للتصدير للخارج، موفراً 2000 فرصة عمل.
- مصنع الخميرة: الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، يصدر لـ 79 دولة بقيمة 160 مليون دولار سنوياً، وبطاقة إنتاجية تبلغ 254.9 ألف طن.
| المصنع | قيمة الاستثمار | العمالة (مباشرة وغير مباشرة) | نسبة المكون المحلي |
|---|---|---|---|
| المواسير الصلب | 451 مليون جنيه | 160 فرد | 100% |
| الملابس الجاهزة | 25 مليون يورو | 2000 فرد | 90% |
| إنتاج الخميرة | صادرات 160 مليون دولار | 1200 فرد | متكامل |
كيف تدعم محافظة بني سويف مستهدفات التصدير الصناعي؟
تتحول محافظة بني سويف إلى مركز لوجستي وصناعي بفضل التوسعات في المناطق الصناعية وجاهزية البنية التحتية. وأشار اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، إلى أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات أمام المستثمرين لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية الذي يمتلك فرصاً واعدة للنفاذ إلى الأسواق الدولية.
تعتمد الدولة حالياً على نموذج “المصانع التصديرية كاملة الإنتاج”، مثل مصنع الملابس الجاهزة ببني سويف، لضمان تدفقات مستدامة من العملة الصعبة وتحقيق مستهدفات الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مع التركيز على الجودة والمعايير البيئية المطلوبة في الأسواق الأوروبية.
