المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية يوجه بالتوسع في تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي لتعظيم إنتاجية الآبار وزيادة معدلات إنتاج البترول الخام. تهدف هذه الخطوة إلى تنفيذ استراتيجية مضاعفة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مدعومة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حوافز استثمارية جاذبة لتحسين اقتصاديات الإنتاج في حقول الصحراء الغربية.
كيف تخطط وزارة البترول لمضاعفة إنتاج مصر من الزيت الخام؟
تعتمد خطة الوزارة على تبني حلول تكنولوجية غير تقليدية لمواجهة تحديات البحث والاستكشاف، حيث أكد الوزير أن نجاح الهيئة المصرية العامة للبترول في تهيئة المقومات اللازمة للتوسع في “التكسير الهيدروليكي” يمثل ركيزة أساسية لرفع معدلات الاستثمار. وأوضح أن الانتظام في سداد المستحقات الشهرية لشركاء الاستثمار أوجد قاعدة ثقة قوية تسمح بجلب أحدث التكنولوجيا العالمية لزيادة العائد الاقتصادي من الحقول القائمة.
وشهدت جولة الوزير في منطقة بدر 15 تنفيذ أعمال التكسير الهيدروليكي لبئر جديدة، والتي كشفت عن مؤشرات إنتاجية واعدة تساهم في تعزيز احتياطيات الغاز الطبيعي والمتكثفات وفق الجدول الزمني التالي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة مصر ترفع احتياطيات الغاز بـ 15 مليار قدم مكعب عبر تقنيات الحفر الأفقي، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- موعد بدء الإنتاج: نهاية شهر مايو الجاري.
- معدل إنتاج الغاز المتوقع: 15 مليون قدم مكعب يومياً.
- إنتاج المتكثفات البترولية: 500 برميل يومياً.
- إجمالي الاحتياطيات المضافة: 15 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
نتائج تطبيق تقنيات التكسير الهيدروليكي في شركة بدرالدين
استعرضت شركة بدرالدين للبترول نتائج تطبيق هذه التقنيات خلال العام المالي الحالي، حيث تم تنفيذ 40 عملية تكسير هيدروليكي ناجحة. أدت هذه العمليات إلى إضافة أكثر من 10 آلاف برميل بترول يومياً، وما يتجاوز 15 مليون قدم مكعب غاز يومياً إلى إجمالي معدلات الإنتاج، مما يعكس كفاءة استغلال الموارد البترولية المتاحة.
تساهم زيادة الإنتاج المحلي من كل برميل إضافي في خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية والغاز المسال مباشرة، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويؤمن احتياجات السوق المحلي من الطاقة بشكل مستدام. ويمثل العمل الميداني المتواصل في مواقع الإنتاج عاملاً حاسماً في تعزيز أمن الطاقة المصري وتحويل التحديات التقنية إلى فرص استثمارية ملموسة.
تلتزم وزارة البترول بتوفير بيئة استثمارية تنافسية تضمن مصالح الدولة والمستثمرين معاً، مع التركيز على خفض الأعباء الناتجة عن استيراد الوقود من خلال تعظيم المكون المحلي في مزيج الطاقة الوطني.
