تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق مشروع الربط الإلكتروني الكامل الذي يربط الهيئة بجميع كيانات القطاع المالي غير المصرفي عبر نظام رقمي موحد. يستهدف هذا النظام إجراء تحليلات متقدمة للبيانات لتقليص الفجوات الرقابية وتسهيل الإجراءات التنظيمية للشركات والمتعاملين على حد سواء.
كيف يؤثر الربط الرقمي على شركات التأمين؟
يفرض النظام الجديد معايير تقنية صارمة تتطلب من الشركات توفير بنية تحتية رقمية متوافقة مع بروتوكولات الأمن السيبراني للهيئة. إذا كانت الشركة ترغب في ممارسة نشاطها رقمياً، فيجب عليها استيفاء متطلبات التحقق الرقمي من هوية العملاء (e-KYC) وإبرام العقود الإلكترونية. حالياً، وافقت الهيئة على شركتين للعمل بنظام التكنولوجيا المالية، بينما تنتظر 10 شركات أخرى الحصول على الموافقة.
ما هي التطورات في قطاع التأمين الطبي ومتناهي الصغر؟
انتهت الهيئة من وضع الإطار التنظيمي لشركات التأمين الطبي المتخصصة، حيث حصلت 6 شركات على تراخيص مؤقتة. وفي سياق موازٍ، توسعت الهيئة في تراخيص التأمين متناهي الصغر عبر الموافقة على تأسيس شركتين جديدتين، مع دراسة طلب ثالث حالياً لتعزيز الشمول المالي.
كيف تعزز الهيئة ملاءة شركات التأمين؟
تطبق الهيئة المعيار الدولي (IFRS 17) لتوحيد الممارسات المحاسبية للعقود وزيادة الشفافية. تضمنت الإجراءات التنظيمية رفع رؤوس أموال الشركات بنحو 10 أمثال، وتطوير قواعد احتساب المخصصات الفنية والاحتياطيات لضمان قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
تستمر الهيئة في استقبال الأفكار الابتكارية عبر المختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) لتحسين دقة تقييم الأخطار وتسريع صرف التعويضات. سيتم تحديث هذه المعلومات فور الإعلان عن الجدول الزمني الفعلي للربط الإلكتروني الكامل.
وسبق أن نشرنا: الرقابة المالية تربط استمرار تراخيص الشركات غير المصرفية بالتأمين السيبراني.
