يعود الاستنتاج المتحفظ للمراجع الخارجي إلى فشل الإدارة في توفير البيانات اللازمة لتطبيق معايير المحاسبة المصرية، مما يجعل القيم الدفترية المدرجة غير قابلة للتحقق.
خريطة المخالفات المحاسبية والمالية
تتوزع تحفظات التقرير على قطاعات الأصول، المخزون، والالتزامات القانونية وفق التفصيل التالي
- الأصول الثابتة غير المستغلة غياب دراسات الاضمحلال يمنع تقييم سلامة القيم الدفترية ومدى الحاجة لتخفيضها.
- الخسائر الائتمانية (ECL) عدم إعداد دراسة لأرصدة العملاء والمدينين يحجب الرؤية عن كفاية مخصصات الديون لمواجهة مخاطر عدم التحصيل.
- المخزون الراكد تجاهل تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية (أيهما أقل) يخالف معيار المحاسبة المصري رقم 2، ويخفي الانخفاض المحتمل في قيمته.
- عقود الإيجار عدم تطبيق معيار رقم 49 على العقود الهامة يعطل تحديد الأثر المالي على الأصول والالتزامات ونتائج الأعمال.
- الضرائب المؤجلة الامتناع عن احتساب الأصول والالتزامات الضريبية الناتجة عن الفروق المؤقتة يخالف المعيار رقم 24.
أزمة الملكية والنزاعات القانونية
لم تتمكن الشركة من إثبات الملكية النهائية لبعض الأراضي والأصول العقارية بسبب عدم اكتمال إجراءات التسجيل. يتزامن ذلك مع حجب المذكرات المحدثة الخاصة بالفحوصات الضريبية، المطالبات، والدعاوى القضائية القائمة عن مراقب الحسابات، مما يستحيل معه بناء مخصصات دقيقة للالتزامات المحتملة.
غياب الدراسات ومستندات الملكية يحول دون تحديد القيمة العادلة لأصول الشركة، وينقل المخاطر مباشرة إلى دقة القوائم المالية.
يتطلب تصويب الموقف المالي قيام الإدارة بإعداد دراسات الاضمحلال، استكمال تسجيل الأراضي، وتطبيق معايير المحاسبة المصرية لتمكين المراجع من إصدار تقرير غير متحفظ.
