أكد وزير الصناعة خالد هاشم، خلال لقائه بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الحكومة تستهدف وضع مصر ضمن قائمة الدول الثلاث الأولى عالمياً في 6 منتجات صناعية محددة خلال 5 إلى 7 سنوات. وشدد الوزير على أن استغلال الظرف الاقتصادي الحالي يعد ضرورة وطنية، محذراً من أن أي تقصير في اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً يقع على عاتق القطاع الخاص والوزارة معاً.
ما هي استراتيجية وزارة الصناعة الجديدة لتعزيز الصادرات؟
تعتمد استراتيجية الوزارة على الانتقال من استهداف رقم تصديري مجرد إلى تحقيق توازن في الميزان التجاري، مع التركيز على تعميق سلاسل الإمداد لمنتجات مختارة. وأوضح هاشم أن الوصول إلى مستهدف 99 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030 لن يكون ذا جدوى إذا استمر العجز التجاري في الارتفاع، مما يفرض ضرورة ربط البحث العلمي بالإنتاج الصناعي بشكل مباشر.
أبرز ملامح التغيير في سياسات وزارة الصناعة
تتجه الوزارة نحو تبني منهجية عمل قائمة على البيانات الدقيقة، حيث دعا الوزير مجتمع الأعمال للمشاركة في توفير الدراسات القطاعية لتعويض نقص البيانات الحالي. وفيما يلي أبرز التوجهات المعلنة:
| المحور | الإجراء المستهدف |
|---|---|
| الأراضي الصناعية | الفصل بين قواعد التمليك والإيجار لضمان الجدية |
| التخصص الصناعي | التركيز على 5-6 منتجات ذات ميزة تنافسية عالمية |
| التمويل والبحث | ربط مخرجات البحث العلمي بالعمليات الإنتاجية |
تأثير السياسات الجديدة على المستثمرين
يأتي هذا التحول في السياسات بعد ثلاثة أسابيع فقط من تولي خالد هاشم منصبه، وهو ما يعكس رغبة في دمج خبرات القطاع الخاص في صنع القرار الحكومي. ويعد قرار الفصل بين معاملة الأراضي الصناعية (تمليك مقابل إيجار) تغييراً جوهرياً في قواعد سحب الأراضي غير المستغلة، مما يهدف إلى تحفيز المستثمرين الجادين وتقليص ظاهرة تسقيع الأراضي.
تأتي هذه التصريحات في إطار سلسلة من التحركات الحكومية لتهيئة المناخ الاستثماري، حيث من المقرر أن تعلن الوزارة عن تفاصيل إضافية حول آليات تخصيص الأراضي والتمويل الصناعي في وقت لاحق. وتعد هذه الخطوات جزءاً من جهود أوسع تتبناها الحكومة لتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
