سجلت البورصة المصرية أداءً متبايناً في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تصدر قطاع الموارد الأساسية قائمة الرابحين بنمو 4.2%، وفقاً لبيانات التداول الصادرة عن البورصة المصرية. وعلى الرغم من صعود 12 قطاعاً، إلا أن ضغوطاً بيعية على أسهم قيادية مثل البنك التجاري الدولي (CIB) أدت إلى تراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 47195 نقطة.
ما هي القطاعات الأكثر نمواً في البورصة المصرية اليوم؟
شهدت جلسة اليوم تفوقاً للقطاعات التشغيلية والخدمية، حيث جاء ترتيب القطاعات الأكثر ارتفاعاً كالتالي:
| القطاع | نسبة الارتفاع |
|---|---|
| الموارد الأساسية | 4.2% |
| خدمات النقل والشحن | 3.5% |
| الطاقة والخدمات المساندة | 2.0% |
| المقاولات والإنشاءات | 1.6% |
| الخدمات التعليمية | 0.9% |
تأتي هذه المكاسب في وقت واصلت فيه قطاعات الرعاية الصحية والأدوية تحقيق نمو مستقر بنسبة 0.6%، مما يعكس توجه السيولة نحو الأسهم الدفاعية والقطاعات ذات النمو التشغيلي المباشر.
أداء المؤشرات الرئيسية والسيولة
على صعيد السيولة، بلغ إجمالي قيم التداول 5.5 مليار جنيه عبر تنفيذ 126.5 ألف عملية. ورغم تراجع المؤشر الرئيسي، نجح رأس المال السوقي في إضافة 10 مليارات جنيه ليغلق عند 3.280 تريليون جنيه، مدعوماً بصعود مؤشري “إيجي إكس 70″ و”إيجي إكس 100” بنسب 1.04% و0.89% على التوالي.
تحليل حركة المستثمرين
أظهرت بيانات البورصة المصرية أن تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية مالت نحو الشراء، بصافي شراء بلغ 189.6 مليون جنيه، 53.6 مليون جنيه، و203.7 مليون جنيه على التوالي. في المقابل، اتجهت المؤسسات الأجنبية للبيع بصافي 405 ملايين جنيه، مما يعكس استمرار التباين في استراتيجيات المحافظ الاستثمارية بين المؤسسات الدولية والمستثمرين المحليين.
أسباب التراجع في قطاع الأغذية والاتصالات
شهدت أربعة قطاعات تراجعاً ملحوظاً، تصدرها قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.7%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%. ويُعزى هذا التراجع إلى عمليات جني أرباح طالت الأسهم القيادية في هذه القطاعات، بالإضافة إلى تأثر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بانخفاض بنسبة 0.3%، وهو ما يتماشى مع حالة الحذر التي تسبق الإفصاحات المالية الدورية للشركات.
يأتي هذا الأداء في إطار التذبذبات المعتادة للسوق المصري، حيث يراقب المستثمرون عن كثب تحركات الأسهم القيادية التي تؤثر بشكل مباشر على وزن المؤشر الرئيسي، بينما تظل أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة ملاذاً للنمو في ظل تباين الأداء القطاعي.
