أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اليوم عن بدء التعاون مع شركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية لإعادة صياغة استراتيجية التنمية الصناعية الوطنية. يهدف هذا التحرك إلى وضع خريطة طريق مؤسسية تتجاوز الحلول المؤقتة للأزمات، مع التركيز على التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، وذلك وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الصناعة.
ما هي أهداف استراتيجية التنمية الصناعية الجديدة؟
تستهدف الاستراتيجية الجديدة تحويل دور وزارة الصناعة من جهة استجابة للأزمات إلى شريك استراتيجي للمستثمر الصناعي، مع وضع مؤشرات أداء واضحة لكل قطاع. وبحسب تصريحات الوزير، ترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسية:
| المحور | الهدف الاستراتيجي |
|---|---|
| الاستدامة | تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والبيئة الصناعية النظيفة |
| التمكين | تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية في دعم نمو القطاع الخاص |
| الابتكار | الاستغلال الأمثل للخامات المحلية عبر المراكز التكنولوجية |
لماذا تم اختيار شركة «دي كود»؟
يعتمد اختيار دي كود على سابقة أعمالها مع الوزارة، حيث شاركت الشركة في إعداد الاستراتيجية الصناعية السابقة عام 2016. ووجه الوزير كافة الجهات التابعة للوزارة بتقديم البيانات اللازمة للشركة لضمان دقة الدراسات التحليلية، مؤكداً أن هذه البيانات ستشكل البوصلة التي تحدد مسار عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
تأثير الاستراتيجية على القطاع الصناعي
من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تغيير هيكلي في كيفية تعامل الوزارة مع المستثمرين، حيث تستهدف الاستراتيجية مرافقة المستثمر من مرحلة التأسيس وحتى الوصول إلى الأسواق التصديرية. كما سيتم إعادة هيكلة دور المراكز التكنولوجية لتعزيز ثقافة الابتكار وتبني التكنولوجيات الحديثة في العمليات التصنيعية.
تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة من الإجراءات الحكومية الرامية لتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وهي جزء من خطة أوسع تتابعها الوزارة لرفع كفاءة الأداء المؤسسي. سيتم تحديث هذه التغطية فور الإعلان عن الجدول الزمني لاعتماد المسودة النهائية للاستراتيجية.
