يعكس افتتاح أكثر من 34 ألف مشروع صناعي في العراق خلال السنوات الثلاث الماضية بداية تحول ملموس من الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط إلى نموذج إنتاجي يدعمه القطاع الخاص. هذا النمو ليس مجرد زيادة عددية، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات التسهيلات الائتمانية وتشكيل المجلس التنسيقي الصناعي الذي عمل على سد الفجوة بين البيروقراطية الحكومية واحتياجات المستثمرين الفنية، مما جعل الصناعة المحلية لاعباً متصاعداً في الناتج المحلي الإجمالي.
خريطة التوسع الصناعي ودور المجلس التنسيقي
تجاوز عدد المشاريع الصناعية المفتوحة حاجز 34 ألف مشروع في مختلف المحافظات، وهو ما يشير إلى لامركزية النمو الاقتصادي وتوجه الاستثمارات نحو الصناعات الخفيفة والمتوسطة. ويرجع اتحاد الصناعات العراقي هذا الزخم إلى دور «المجلس التنسيقي الصناعي» الذي يتولى معالجة التحديات الدقيقة المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل، وهي عقبات كانت تعطل سابقاً دخول رؤوس الأموال إلى القطاع الإنتاجي.
وعلى الرغم من هذا التطور، يظل التحدي الأكبر متمثلاً في استدامة هذه المشاريع، حيث ترتبط إنتاجيتها بشكل وثيق بمدى استقرار إمدادات الطاقة وتوفر المواد الأولية بأسعار تنافسية مقارنة بالسلع المستوردة.
تراخيص عام 2025: الفرق بين التأسيس والتشغيل الفعلي
تشير بيانات وزارة الصناعة والمعادن لعام 2025 إلى منح 2188 إجازة تأسيس، لكن من الضروري التمييز بين مراحل هذه المشاريع لفهم أثرها الاقتصادي اللحظي. تتوزع هذه الإجازات بين مشاريع استكملت إجراءاتها القانونية وأخرى لا تزال في طور التجهيز.
| نوع الإجازة الصناعية (2025) | العدد | الحالة التشغيلية |
|---|---|---|
| إجازات تحت التأسيس | 1849 | قيد الإنشاء واستكمال الموافقات |
| إجازات تأسيس كاملة | 339 | مستوفية للشروط وجاهزة للتنفيذ |
| الإجمالي | 2188 | نشاط القطاع الخاص السنوي |
توضح هذه الأرقام أن الفجوة بين «النية الاستثمارية» و«التشغيل الفعلي» تتقلص، حيث تمثل الإجازات الكاملة (339 مشروعاً) القوة الإنتاجية التي ستدخل السوق فعلياً خلال المدى القصير، بينما تمثل الإجازات «تحت التأسيس» مؤشراً على استمرارية الثقة في المناخ الاستثماري.
تصحيح مفاهيم: هل دخلت كل هذه المشاريع خط الإنتاج؟
هناك خلط شائع بين الحصول على «إجازة التأسيس» وبين «بدء الإنتاج الفعلي». الحصول على الإجازة هو خطوة قانونية تمنح المستثمر الحق في الأرض والتمويل والامتيازات الضريبية، لكن دخول 34 ألف مشروع إلى السوق لا يعني بالضرورة وصولها جميعاً إلى طاقتها القصوى. النجاح الحقيقي لهذه المشاريع يعتمد على قدرة الحكومة على حماية المنتج المحلي من الإغراق السلعي وتوفير الدعم اللوجستي المستمر.
إن استمرار منح الإجازات الصناعية بهذا المعدل يضع العراق أمام استحقاق تطوير المدن الصناعية المتكاملة، لضمان عدم تحول هذه المشاريع إلى كيانات معزولة، بل أجزاء من سلاسل توريد وطنية تقلل من فاتورة الاستيراد وتخلق فرص عمل مستدامة بعيداً عن الوظائف الحكومية.
