مصر وجنوب السودان: رسالة رئاسية وتنسيق استراتيجي لحماية «أمن النيل» واستقرار المنطقة

تجاوزت المباحثات التي عقدها وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، مع نظيره الجنوب سوداني، مانداي سمايا كومبا، في 21 ديسمبر 2025، مجرد التنسيق البروتوكولي لتتحول إلى صياغة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الضاغطة في حوض النيل ومنطقة القرن الأفريقي. اللقاء الذي شهد تسلم رسالة خطية من الرئيس سلفاكير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع النقاط على الحروف بشأن تمسك القاهرة وجوبا بالحلول التوافقية في ملف المياه، مع ربط استقرار جنوب السودان مباشرة بالأمن القومي المصري.

مخرجات لقاء وزير الخارجية المصري ونظيره في جنوب السودان

انتهى الاجتماع بتوافق كامل على ضرورة تعزيز الشراكة الثنائية وتنسيق المواقف تجاه الأزمات الإقليمية المتلاحقة في شرق أفريقيا. الرسالة الرئاسية التي نقلها الوزير كومبا تعكس رغبة جوبا في استمرار الدعم المصري للمسار السياسي الداخلي، بينما أكدت القاهرة أن استقرار جنوب السودان هو الضمانة الأساسية لمنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من الاضطراب.

تدرك القاهرة أن دعم العملية الانتقالية في جوبا ليس مجرد ملف دبلوماسي، بل هو ضرورة استراتيجية لتهيئة المناخ لإجراء الاستحقاقات السياسية المنتظرة. هذا الدعم يتجسد في تشجيع الحوار الوطني الجنوبي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة لضمان انتقال سلمي للسلطة يحافظ على مؤسسات الدولة.

موقف مصر من مبادرة حوض النيل والتعاون المائي

جددت مصر تمسكها بمبادئ القانون الدولي كمرجعية وحيدة لإدارة موارد نهر النيل، مع التأكيد على أهمية «الإخطار المسبق» والتشاور لضمان عدم الإضرار بأي طرف. وأوضح الوزير عبد العاطي أن مبادرة حوض النيل (NBI) تظل الإطار الفني والمؤسسي الأنسب للتعاون، شريطة أن تُبنى القرارات على التوافق والشمولية.

تثمين الدور الذي تلعبه جنوب السودان داخل اللجنة المصغرة للعملية التشاورية في المبادرة يشير إلى رهان مصري على دور جوبا كـ «صوت عقلاني» يسعى لتحويل النهر إلى ساحة للتعاون التنموي بدلاً من النزاع. الهدف النهائي هو الوصول إلى توافق مؤسسي طويل الأمد يحمي استدامة الموارد المائية لجميع دول الحوض دون استثناء.

مستقبل العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي

تتجه العلاقات بين القاهرة وجوبا نحو مأسسة التشاور الدوري عبر الزيارات المتبادلة لضمان سرعة الاستجابة للمتغيرات في منطقة القرن الأفريقي. هذا التنسيق يهدف إلى بناء جبهة دبلوماسية قوية قادرة على التعامل مع التوترات المتصاعدة، مع التركيز على المصالح الاقتصادية والتنموية التي تربط البلدين.

إن إعلاء المصلحة الوطنية في جنوب السودان، مدعوماً بخبرة مصر في بناء المؤسسات، يمثل الطريق الوحيد لتحقيق الأمن المستدام. القاهرة لا تكتفي بالدعم السياسي، بل تسعى لفتح آفاق رحبة للتعاون الثنائي تشمل المجالات التنموية والفنية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين في كلا البلدين.