وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على إنشاء “وحدة ريادة الأعمال ـ مصر” كجهة حكومية مستقلة تتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، لتكون المنسق المركزي لمنظومة الشركات الناشئة في الدولة. تهدف هذه الخطوة إلى حل التحديات التشريعية والتمويلية التي تواجه رواد الأعمال، مع وضع جدول زمني ملزم لحل المشكلات العالقة.
6 مستهدفات استراتيجية للبرنامج الوطني
تستهدف الحكومة من خلال البرنامج التنفيذي الوطني لريادة الأعمال تحقيق 6 أهداف رئيسية لتعزيز الاقتصاد الرقمي:
- تحسين مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المستدام.
- رفع معدلات بقاء ونمو الشركات الناشئة في السوق المحلي.
- تعزيز فرص التوظيف للشباب عبر دعم المشروعات المبتكرة.
- تنمية قدرات الشركات الناشئة ودمجها في سلاسل القيمة العالمية.
- تحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية وإنشاء مراكز إقليمية خارج القاهرة الكبرى.
- دعم التمكين الاقتصادي لرائدات الأعمال وتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.
اختصاصات وحدة ريادة الأعمال الجديدة
تتولى الوحدة المستحدثة مهام محورية لضمان استدامة نمو الشركات الناشئة، تشمل:
- دعم دورة حياة المشروع: إعداد برنامج وطني يغطي رحلة الشركة من مرحلة الفكرة وحتى النضوج والتخارج.
- إصلاح البيئة التشريعية: اقتراح التعديلات القانونية والتنظيمية التي تزيل المعوقات البيروقراطية.
- تنسيق التمويل: بناء شراكات دولية وجذب صناديق الاستثمار، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للجهات الممولة.
- اتفاقيات مستوى الخدمة: إصدار ومتابعة التزامات الجهات الحكومية تجاه رواد الأعمال ضمن جداول زمنية محددة.
النموذج الشرطي لدعم الشركات الناشئة
إذا كنت صاحب شركة ناشئة تواجه تحديات تنظيمية، فإن الوحدة الجديدة ستعمل كجهة وسيطة تضمن اتساق السياسات الحكومية؛ فإذا تعارضت إجراءات جهتين حكوميتين، ستتولى الوحدة فض هذا التعارض لضمان استمرارية عمل مشروعك.
ملاحظة: سيتم تحديث هذه المعلومات فور صدور القرار التنفيذي وتحديد اللائحة التنفيذية للوحدة.
