اختتمت لجنة «اقتصاد المنصات» أعمالها في مؤتمر العمل الدولي بجنيف بالمطالبة بوضع قيود قانونية صارمة على الأنظمة المؤتمتة التي تتحكم في مصير العاملين الرقميين. تفرض التوصيات الجديدة ضرورة وجود تدخل بشري في اتخاذ القرارات المهنية، وتمنع الاعتماد الكلي على الخوارزميات في حالات إنهاء الخدمة أو إغلاق الحسابات.
ما هي الضمانات المطلوبة لحماية عمال المنصات الرقمية؟
تتمثل الضمانات في إلزام المنصات بوضع آليات شفافة للتعامل مع الخوارزميات، وتوفير حماية قانونية تمنع الإيقاف المفاجئ للحسابات دون مبرر أو وسيلة اعتراض. إذا كنت تعمل عبر منصة رقمية، فإن هذا التوجه يمنحك الحق في المطالبة بمراجعة بشرية لأي قرار إداري يؤثر على استمرارية دخلك أو وضعك المهني.
كيف ستؤثر هذه التوصيات على بيئة العمل الرقمية؟
تستهدف التوصيات إطلاق حوار منظم بين العمال وأصحاب الأعمال تحت إشراف الحكومات لضمان التوازن بين كفاءة الخوارزميات وحقوق العمال. في حال تطبيق هذه التوصيات، ستنتقل المسؤولية القانونية من “الخوارزمية الصماء” إلى إدارة واضحة مسؤولة أمام الجهات الرقابية عن أي إجراء يتخذ ضد العامل.
ما هي نتائج مفاوضات السلامة والصحة المهنية؟
توصلت اللجنة إلى توافق مع ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال بشأن المادتين (4) و(5) لتعزيز معايير السلامة المهنية للعاملين أثناء أداء مهامهم. تهدف هذه المواد إلى سد الفجوة التنظيمية التي كانت تترك العمال عرضة للمخاطر دون غطاء تأميني أو حماية قانونية واضحة.
تستمر اللجنة في صياغة الاستنتاجات النهائية التي ستشكل ملامح الاتفاقية الدولية المرتقبة بشأن اقتصاد المنصات، ومن المتوقع أن تصبح هذه التوصيات مرجعاً قانونياً للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية فور اعتمادها النهائي.
