مبيعات السيارات الكهربائية في أمريكا: تسلا وريفيان تتجاوزان التوقعات وهبوط طرازات هيونداي وجنرال موتورز

بدأ الإقبال على السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بالتعافي التدريجي تحت ضغط الارتفاع المستمر في أسعار البنزين وتطور أنظمة القيادة الذاتية، وذلك بعد موجة ركود أعقبت إلغاء الخصم الضريبي الفيدرالي البالغ 7500 دولار. واستقرت حصة المركبات الكهربائية حاليًا عند نحو 6% من إجمالي السوق الأمريكي، مقارنة بذروتها التاريخية التي بلغت 11%.

مبيعات تسلا وريفيان في الربع الثالث

تفوقت الشركات المتخصصة حصريًا في تصنيع السيارات الكهربائية على تقديرات المحللين خلال الربع الثالث؛ إذ سلمت شركة تسلا 486,532 سيارة مقارنة بتوقعات بلغت 464,000 سيارة، بفارق إيجابي قدره 22,532 سيارة (زيادة 4.86% عن التقديرات). وفي الفترة نفسها، سلمت شركة ريفيان 19,248 سيارة، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 46%.

ويرجع هذا الارتفاع لدى الصانعين المتخصصين إلى عاملين رئيسيين: التحديثات المستمرة في برمجيات القيادة المتقدمة، وسعي السائقين لخفض تكاليف التشغيل اليومية وتجنب تذبذب أسعار الوقود التقليدي.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة أبرز أخبار وتقارير عالم السيارات: من ميزة تسلا الجديدة إلى توسان 2027 ومحرك فولكس فاجن السري، ما يرتبط بهذا الموضوع.

أسباب تراجع مبيعات السيارات الكهربائية لدى هيونداي وجنرال موتورز

في المقابل، لم يمتد هذا الانتعاش إلى مصنعي السيارات التقليديين الذين واجهوا انخفاضًا في تسليم طرازاتهم الكهربائية:

وسبق أن نشرنا: حصة السيارات الكهربائية في أوروبا تصل إلى 22% خلال 2026، أسباب شعور الركاب بالغثيان في السيارات الكهربائية.

• هيونداي: انخفضت مبيعات طراز «أيونيك 5» بنسبة 65% خلال شهر سبتمبر.
• جنرال موتورز: سجلت مبيعات طرازي «شيفروليه بليزر EV» و«شيفروليه إكوينوكس EV» تراجعًا بمعدلات كبيرة على أساس سنوي.

وعلى الرغم من هبوط أرقام المبيعات لدى هذه الشركات، رصد وكلاء التوزيع زيادة في استفسارات المشترين حول التحول إلى البدائل الكهربائية بالتزامن مع التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكلفة الوقود.

حركة تصريف المخزون وسرعة البيع لدى الوكلاء

انعكس تغير سلوك المستهلكين على سرعة تصريف المعروض داخل صالات العرض الأمريكية، مسجلًا هبوطًا حادًا في مدة بقاء السيارات غير المباعة:

يوضح تقليص أيام المخزون بأكثر من النصف استجابة أسرع في دورة البيع لدى الموزعين، مما يخفف من أثر تراجع الحصة السوقية العامة مقارنة بمستوياتها السابقة.