رفعت 12 ولاية أمريكية بالتنسيق مع منظمات بيئية دعاوى قضائية ضد وزارة النقل والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، للطعن في قرار فيدرالي يقضي بخفض المعايير التنظيمية لكفاءة استهلاك الوقود (CAFE) لأسطول السيارات الجديدة. وتتزامن هذه الإجراءات القضائية مع إلغاء الإعفاء الضريبي الفيدرالي لشراء السيارات الكهربائية والبالغ 7500 دولار، وهو ما يعيد ضبط السياسات المنظمة لصناعة المركبات داخل السوق الأمريكي.
ما هي التعديلات الجديدة على معايير استهلاك الوقود حتى عام 2031؟
تُحدد المعايير الفيدرالية المعدلة متوسط كفاءة استهلاك الوقود للسيارات الجديدة عند 34.9 ميل لكل جالون بحلول عام 2031، مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 50.4 ميل لكل جالون للعام نفسه، مما يمثل تراجعًا قدره 15.5 ميل لكل جالون في كفاءة الأسطول الجديد.
كيف يؤثر خفض معايير كفاءة الوقود على تكلفة السيارة والمستهلك؟
تُظهر الحسابات الرسمية لوزارة النقل مفارقة مالية بين سعر الشراء الأولي وتكلفة التشغيل الفعلية؛ إذ يحقق المشتري وفرًا نقديًا أوليًا قدره 1300 دولار في سعر شراء السيارة نتيجة انخفاض تكاليف التصنيع، لكن هذا الوفر يقابله ارتفاع في تكاليف البنزين يصل إلى 1600 دولار على مدار العمر التشغيلي للسيارة، ما يفرض خسارة صافية تبلغ 300 دولار على المستهلك.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة دعوى قضائية من 12 ولاية أمريكية لوقف خفض معايير استهلاك الوقود: الأثر المالي والبيئي، ما يرتبط بهذا الموضوع.
| المؤشر المالي والتشغيلي | القيمة المحددة في التعديلات الجديدة |
|---|---|
| المستهدف السابق لكفاءة الوقود (2031) | 50.4 ميل لكل جالون |
| المستهدف الجديد لكفاءة الوقود (2031) | 34.9 ميل لكل جالون |
| فارق كفاءة الأسطول | انخفاض بمقدار 15.5 ميل لكل جالون |
| الوفر المباشر في سعر شراء السيارة | 1300 دولار |
| التكلفة التشغيلية الإضافية للوقود | 1600 دولار |
| الأثر المالي الصافي على المستهلك | تكلفة إضافية صافية بقيمة 300 دولار |
| الاستهلاك التراكمي الإضافي للبنزين حتى 2050 | 122 مليار جالون |
ما السند القانوني والأثر البيئي لدعوى الولايات ضد القرار الفيدرالي؟
يستند المدعون العامون للولايات المعارضة إلى أن القرار ينتهك التفويض القانوني الصريح الملزم بتحديد معايير استهلاك الوقود عند أعلى مستوى ممكن من الناحية العملية. وتوضح بيانات الدعوى أن تخفيف المتطلبات يؤدي إلى ضخ مليار طن متري إضافي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، إلى جانب تفاقم تلوث الهواء والأضرار الصحية للمواطنين.
وسبق أن نشرنا: دعوى قضائية من 12 ولاية أمريكية لوقف خفض معايير استهلاك الوقود: الأثر المالي والبيئي.
تضع هذه الدعوى مصنعي السيارات أمام مسارين تصنيعيين متعارضين؛ فبينما تتيح القواعد الفيدرالية الحالية الاستمرار في تجميع محركات الاحتراق الداخلي بتكاليف إنتاج أدنى، يفرض المسار القضائي ضغوطًا للإبقاء على المعايير البيئية المشددة لحماية التزامات خفض الانبعاثات، بانتظار البت النهائي أمام المحاكم الفيدرالية.