تقدّم النائب أحمد السنجيدي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأول استجواب برلماني خلال دور الانعقاد الثاني، موجهًا إلى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على خلفية أزمة العدادات الكودية وما ترتب عليها من حرمان مواطنين من الدعم التمويني.
استند الاستجواب إلى أحكام المادة 130 من الدستور والمادة 216 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ملزمًا الوزير بالمثول أمام الجلسة العامة للرد على ما وصفه بفرض عقوبات مركبة على المواطنين وتجاهل الدور الرقابي للبرلمان.
لماذا قُدم استجواب برلماني ضد وزير الكهرباء؟
يعود تقديم الاستجواب إلى تصاعد شكاوى المواطنين وتراكم الأزمة دون حلول تنفيذية، حيث أوضحت المذكرة الإيضاحية التسلسل الزمني للأزمة كالتالي:
- تجاهل طلبات الإحاطة السابقة: تقدّم 59 نائبًا خلال دور الانعقاد الأول بطلبات إحاطة لنقاش أزمة العدادات الكودية داخل لجنة الطاقة.
- غياب صاحب القرار: ناقشت لجنة الطاقة طلبات الإحاطة بحضور رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، الذي أقر بعدم اختصاصه باتخاذ قرارات حاسمة لإنهاء المشكلة.
- عدم حضور الوزير للجنة: أوصت لجنة الطاقة بحضور وزير الكهرباء شخصيًا قبل مهلة 30 يونيو، إلا أن الوزير لم يحضر، وهو ما اعتبره الاستجواب تهربًا من المسؤولية السياسية وإهدارًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
- تعدد الأعباء على المواطن: مواجهة المواطن لثلاثة أشكال من الضغوط؛ شملت سداد رسوم التصالح في مخالفات البناء لتقنين الأوضاع، ثم تحمّل محاسبة استهلاك الكهرباء عبر العدادات الكودية بأسعار تفوق التكلفة والقدرة المالية، وتلاها إسقاط الدعم التمويني.
ما أسباب رفض ربط العداد الكودي ببطاقات التموين؟
ارتكز الاستجواب على عدم دستورية ربط تركيب العداد الكودي بإلغاء بطاقة التموين، مستندًا إلى نصوص الدستور المصري الصريحة:
- المادة 53 من الدستور: التي تنص على تحقيق المساواة بين المواطنين ومنع التمييز.
- المادة 79 من الدستور: التي تكفل لكل مواطن الحق في الحصول على غذاء صحي وكافٍ وتلزم الدولة بتوفير الموارد الغذائية.
واعتبر النائب أن حرمان الأسر من السلع التموينية الأساسية نتيجة وجود عداد كودي يمثل مساسًا مباشرًا بقوت المواطنين وإهدارًا للبعد الاجتماعي المنصوص عليه قانونًا.
وسبق أن نشرنا: موقف تظلمات بطاقات التموين المتوقفة: الوزارة تبدأ التواصل هاتفيًا لاستكمال الأوراق.
ما المطالب المحددة في الاستجواب البرلماني؟
تضمن طلب الاستجواب حزمة من الإجراءات التنفيذية الواجب مناقشتها في الجلسة العامة المقبلة:
- إدراج الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة عامة لمجلس النواب ومثول وزير الكهرباء للرد رسميًا.
- الوقف الفوري للعمل بنظام العدادات الكودية في صورته الحالية وإلغاء الآثار المترتبة عليه.
- إعادة تفعيل بطاقات التموين للمواطنين الذين أُوقفت بطاقاتهم بسبب العدادات الكودية بصورة مباشرة ودون إلزامهم بتقديم تظلمات.
- مراجعة وإعادة تسعير استهلاك الكهرباء بالعدادات الكودية بما يتناسب مع الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.