أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا يلزم كافة الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 بحظر نشر أو تداول أي مقاطع مصورة تخص واقعة إلقاء سيدة لنفسها من شرفة منزلها في بورسعيد، بجانب منع نشر اسمها أو صورها في التغطيات الإخبارية، مع التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإزالة المقاطع المنشورة رقميًا.
ما تفاصيل قرار الأعلى للإعلام بشأن واقعة سيدة بورسعيد؟
يقضي قرار المجلس بحظر كامل وشامل لتداول المقاطع المرئية المتعلقة بالحادث، ومنع إدراج اسم السيدة أو أي صور تكشف هويتها في سياق المتابعات الصحفية والإعلامية.
استند المجلس في قراره إلى الأكواد والضوابط المهنية المعتمدة لديه، وفي مقدمتها «كود التغطية الإعلامية لحوادث الانتحار ومحاولاته» الصادر بموجب قرار المجلس رقم 62 لسنة 2021، والذي ينظم آليات التعامل الصحفي مع هذه الوقائع ويحظر الترويج للمقاطع التي تنتهك خصوصية الضحايا أو تثير الصدمة العامة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة الأعلى للإعلام يحظر نشر فيديو واقعة سيدة بورسعيد وبياناتها الشخصية، ما يرتبط بهذا الموضوع.
كيف يطبق قرار حذف المقاطع من منصات التواصل الاجتماعي؟
تتولى خطة التنفيذ آليتان متزامنتان لضمان سحب المحتوى المخالف ومنع استمرار انتشاره:
- مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لمسح وحذف المقاطع المصورة المسجلة للواقعة من مختلف منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.
- تكليف الإدارة العامة للرصد بالمجلس: متابعة الالتزام الميداني والرقمي من قبل المواقع والقنوات الخاضعة لولايته، وإعداد تقارير فورية عن أي خروقات لمحددات النشر والقانون رقم 180 لسنة 2018.