ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع الوسائل والمؤسسات الإعلامية في مصر بحظر نشر أو تداول المقاطع المصورة الخاصة بواقعة إلقاء سيدة لنفسها من شرفة منزلها بمدينة بورسعيد، مع منع التصريح باسم السيدة أو نشر صورها الشخصية، استنادًا إلى ضوابط التغطية المهنية المنظمة لحوادث الانتحار.
وجاء القرار برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، مطبقًا على كافة الوسائل الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بهدف منع تداول المشاهد المؤذية وحماية خصوصية الضحية وذويها.
تفاصيل قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن واقعة بورسعيد
تضمن قرار المجلس ثلاثة إجراءات رئيسية ملزمة للمؤسسات الصحفية والإعلامية ومنصات النشر:
- حظر التداول المرئي: منع بث أو نشر أو مشاركة أي فيديوهات توثق لحظة سقوط السيدة أو محيط الواقعة.
- حماية الهوية: منع ذكر اسم السيدة صراحة أو نشر صورها الشخصية في التغطيات الإخبارية والتقارير الصحفية.
- السند التنظيمي: تفعيل كود التغطية الإعلامية لحوادث الانتحار والوقائع المشابهة، والصادر بقرار المجلس رقم 62 لسنة 2021.
حذف مقاطع الحادث من مواقع التواصل الاجتماعي
شمل التحرك التنسيق مع الجهات الفنية لملاحقة المحتوى الرقمي خارج نطاق المنصات الإخبارية التقليدية؛ حيث قرر المجلس مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لحذف المقاطع المصورة للواقعة من كافة منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.
كما كلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ القرار ورصد أي مخالفات صحفية أو رقمية لإحالتها للتحقيق وفق نصوص القانون رقم 180 لسنة 2018.
وسبق أن نشرنا: الأعلى للإعلام يحظر نشر فيديوهات واسم سيدة واقعة بورسعيد ويخاطب تنظيم الاتصالات لحذفها.