أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن مستهدفات زمنية جديدة لتسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تهدف إلى تغطية 50% من سكان الجمهورية بحلول عام 2030، مع وضع سقف زمني لإنجاز الخطة كاملة بكافة المحافظات خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات. جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2026، والمعنية بالإسراع في تنفيذ المنظومة وتطوير حوكمة الخدمات الصحية.
شهد الاجتماع حضور الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، حيث ركزت المداولات على مراجعة آليات التنفيذ وفق الخرائط الصحية المحدثة، وضرورة خفض المدد الزمنية المخططة سابقاً. وشدد الوزير على أهمية التنسيق بين منظومتي التأمين الصحي (الحالية والجديدة) لضمان استمرارية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين خلال مراحل الانتقال، مؤكداً أن التحرك نحو التسريع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتبني آليات عمل غير تقليدية.
موعد تطبيق التأمين الصحي الشامل في مصر
تستهدف الحكومة المصرية الانتهاء من تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات خلال فترة زمنية مضغوطة لا تتخطى 10 سنوات من الآن. وتعتمد هذه الرؤية على الانتقال من التنفيذ المتتابع إلى العمل المتوازي في عدة محافظات في وقت واحد، مع الانتهاء العاجل من التخطيط الصحي لكل محافظة لضمان جاهزية البنية التحتية والكوادر الطبية قبل إطلاق المنظومة رسمياً.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة الصحة: ارتفاع تغطية فحص السمع لحديثي الولادة إلى 83.72% وتقديم العلاج لآلاف الأطفال، ما يرتبط بهذا الموضوع.
خطة تغطية 50% من سكان الجمهورية بحلول 2030
وضعت اللجنة المشكلة للإسراع بالتطبيق هدفاً استراتيجياً يتمثل في وصول مظلة التأمين الصحي الشامل إلى نصف سكان مصر خلال السنوات الست المقبلة. ولتحقيق هذا المستهدف، اطلعت اللجنة على مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية الذي يتضمن آليات تقليص الفجوات الزمنية بين مراحل التنفيذ، مع الحفاظ على معايير الجودة واستدامة التمويل، بما يضمن عدم تأثر مستوى الخدمة بزيادة سرعة الانتشار الجغرافي.
إدراج الإسكندرية وزيادة موارد صندوق التأمين الصحي
شملت قرارات الاجتماع الأول عدة محاور تنفيذية ومالية لدعم خطة التسارع، أبرزها:
- التوسع الجغرافي: البدء في دراسة معمقة لإدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطة التنفيذ العاجلة.
- الاستدامة المالية: وضع خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل بما يتناسب مع متطلبات التسريع.
- التخطيط المتكامل: إعداد خريطة زمنية مستقبلية تتضمن تقديرات التكلفة المالية المتوقعة لكل مرحلة.
- الحوكمة: تطوير أداء الخدمات الصحية وتنظيم إدارتها بما يضمن كفاءة الإنفاق وتحقيق أعلى استفادة للمشتركين.
واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على ضرورة العمل المتوازي في المحافظات المستهدفة، بدلاً من نظام المراحل المنفصلة، لضمان تحقيق طفرة ملموسة في التغطية الصحية الشاملة خلال الفترة القادمة.