أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا تنظيميًا جديدًا يلزم شركات التأمين بتعزيز الشفافية والإفصاح الكامل عند تسويق وبيع وثائق التأمين المرتبطة باستراتيجيات الاستثمار في الذهب أو الأصول الاستثمارية الأخرى. يأتي هذا القرار استجابةً لرصد ممارسات تسويقية تسببت في خلط لدى العملاء بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية أو الخدمات المصرفية، خاصة عند التسويق عبر القنوات المصرفية.
ضوابط الإفصاح قبل التعاقد
تلتزم شركات التأمين بموجب التعميم بتقديم معلومات واضحة ودقيقة للعميل قبل إتمام التعاقد، تشمل طبيعة المنتج التأميني، مزاياه، مخاطره، وشروطه الجوهرية. وفي حال تضمنت الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب، يجب على الشركة توضيح آلية إدارة هذا الاستثمار، والإفصاح عن هوية مدير الاستثمار أو الصندوق المسؤول، مع حظر الإيحاء بامتلاك الشركة للأصل أو إدارته مباشرة ما لم يكن ذلك واقعًا فعليًا.
حظر التضليل التسويقي
يحظر التعميم بشكل قاطع استخدام أي عبارات أو ممارسات تسويقية توحي بأن المنتج التأميني هو وديعة أو حساب مصرفي. كما يمنع تضمين المواد التسويقية بيانات غير دقيقة قد تخلق تصورًا مخالفًا للطبيعة الحقيقية للمنتج. ويجب على الشركات توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل (الذهب) عينًا أو استرداده نقدًا، مع بيان أسس تحديد قيمة التصفية بوضوح.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة ضوابط جديدة من الرقابة المالية لتنظيم وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب، ما يرتبط بهذا الموضوع.
توثيق إقرار العميل
ألزمت الهيئة شركات التأمين بالحصول على إقرار موثق من العميل قبل التعاقد، يؤكد فيه:
- اطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة.
- علمه بأن محل التعاقد منتج تأميني وليس وديعة أو حسابًا مصرفيًا.
- حصوله على كافة المعلومات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومخاطره.
- حصوله على فرصة كافية للاستفسار عن بنود الوثيقة.
وشددت الهيئة على أن هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من مسؤولياتها القانونية أو التنظيمية تجاه حماية حقوق المتعاملين. وقد منحت الهيئة الشركات مهلة مدتها شهر واحد لمراجعة موادها التسويقية وتوفيق أوضاعها، وموافاة الرقابة المالية بالإجراءات المتخذة ونموذج إقرار العميل المعتمد.