أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا رقابيًا ملزمًا موجهًا إلى شركات التأمين، يهدف إلى تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية لوثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمارية مرتبطة بالذهب. ويأتي هذا التحرك الرقابي لحماية حقوق المتعاملين وضمان وضوح المنتجات التأمينية المطروحة في السوق وتجنب أي خلط بينها وبين الأوعية الادخارية الأخرى.
ما هي ضوابط الرقابة المالية الجديدة لوثائق التأمين المرتبطة بالذهب؟
تُلزم الضوابط الجديدة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين بالإفصاح الواضح والدقيق للعميل قبل إتمام التعاقد عن الطبيعة التأمينية للمنتج، ومزاياه، ومخاطره، وشروطه الجوهرية. وفي حال تضمنت الوثيقة استثماراً مرتبطاً بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين على الشركة توضيح طبيعة هذا الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح صراحة عن الصندوق أو مدير الاستثمار المسؤول عن هذه العملية.
وتشمل الالتزامات المفروضة على الشركات بموجب التعميم ما يلي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط جديدة لوثائق الاستثمار بالذهب وتمنع خلطها بالودائع المصرفية، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- تحديد ملكية الأصل: حظر الإيحاء بأن شركة التأمين تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره مباشرة ما لم يكن ذلك مطابقاً للواقع.
- خيارات الاسترداد: توضيح ما إذا كان يحق للعميل تسلم الأصل الاستثماري عيناً أو استرداده، مع بيان شروط التسلم أو الاسترداد بدقة.
- قيمة التصفية: تحديد الأسس والقواعد التي تُحتسب بناءً عليها قيمة التصفية أو الاسترداد وفقاً لأحكام وثيقة التأمين المعتمدة.
ما الممارسات المحظورة في تسويق وثائق التأمين عبر البنوك؟
يحظر تعميم الرقابة المالية بشكل قاطع استخدام أي عبارات أو وسائل تسويقية تؤدي إلى إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع، أو الحسابات، أو الخدمات المصرفية، أو الأوعية الادخارية والاستثمارية الأخرى. وجاء هذا المنع بعد رصد الهيئة ممارسات سلبية وشكاوى من العملاء تتعلق بالخلط والتضليل عند تسويق المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار عبر القنوات المصرفية.
كما يمنع التعميم تضمين المواد التسويقية أي بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو صياغة عروض ترويجية تخلق تصوراً يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج التأميني وشروطه المعتمدة رسمياً من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ما شروط إقرار العميل الجديد لتوثيق التعاقد التأميني؟
تفرض القواعد الجديدة على شركات التأمين توثيق إقرار رسمي من العميل قبل إتمام التعاقد، يقر فيه بوضوح باطلاعه على كافة الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة. ويجب أن يتضمن هذا الإقرار تأكيد العميل على علمه بأن المنتج محل التعاقد هو منتج تأميني صادر عن شركة تأمين، وليس وديعة أو حساباً أو منتجاً مصرفياً.
ويشترط في نموذج الإقرار أن يوثق الآتي:
- حصول العميل على كافة المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره.
- إتاحة الشركة فرصة كافية للعميل للاستفسار عن شروط الوثيقة وأحكامها قبل التوقيع.
- التأكيد على أن توقيع هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح وحماية حقوق المتعاملين.
متى يجب على شركات التأمين تطبيق القرارات الجديدة للرقابة المالية؟
يجب على شركات التأمين مراجعة كافة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها عبر القنوات المصرفية فوراً، وموافاة الهيئة العامة للرقابة المالية بالإجراءات والضوابط الداخلية التي اتخذتها لضمان الالتزام بالتعميم الجديد خلال مهلة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدوره، على أن يرفق بالملف نموذج إقرار العميل المزمع استخدامه في عمليات التعاقد المستقبلية.