بحثت وزارتا المالية والتربية والتعليم والتعليم الفني آليات إقرار زيادة جديدة في مرتبات المعلمين بالتزامن مع العام الدراسي المقبل، وذلك ضمن تحركات حكومية مشتركة تستهدف تحسين الدخول والاستقرار المالي للعاملين في المنظومة التعليمية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده أحمد كجوك، وزير المالية، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر وزارة المالية في العاصمة الإدارية الجديدة، خُصص لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين.
حقيقة زيادة مرتبات المعلمين العام القادم
تتجه الحكومة ممثلة في وزارتي المالية والتعليم نحو تطبيق زيادة في مرتبات المعلمين مع بداية العام الدراسي المقبل، حيث اتفق الوزيران خلال اجتماعهما على مواصلة التنسيق المشترك لوضع الأطر التنفيذية والمالية اللازمة لدعم دخول أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتعليم.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة المالية والتعليم تتفقان على إقرار زيادة في رواتب المعلمين بحلول العام الدراسي المقبل، ما يرتبط بهذا الموضوع.
وأكد وزير المالية حرص وزارته على دعم جهود الارتقاء بالمعلمين بالتنسيق مع وزارة التعليم، من خلال صياغة آليات مالية وتنظيمية تراعي أولويات الدولة والقدرات المتاحة في الموازنة العامة، بما يعزز الاستقرار المادي للمعلمين وقدرتهم على أداء دورهم التعليمي.
وسبق أن نشرنا: ضوابط جديدة من الرقابة المالية لتنظيم وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب.
إجراءات تحسين أوضاع المعلمين المالية والإدارية
تتركز الإجراءات الحالية بين الوزارتين على بحث الترتيبات المالية والتنظيمية لتحقيق الاستدامة في رفع الأجور، ودراسة المخصصات المرتبطة بجودة بيئة العمل وتأثيرها المباشر على المنظومة المدرسية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الارتقاء بالأوضاع المعيشية والاقتصادية للمعلمين يقع في صدارة أولويات الوزارة، مشيداً بمستوى التعاون القائم مع وزارة المالية لبناء مسارات عملية وواقعية تدعم أعضاء المنظومة التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.