قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 12 شركة وجهة موافقات رسمية شملت إجراءات التأسيس والقيد والترخيص لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، بالإضافة إلى تأسيس صناديق استثمار وشركات متخصصة في قطاعات تمويلية واستثمارية متعددة، وذلك بهدف توسيع قاعدة الكيانات المرخصة وإتاحة خيارات أوسع من المنتجات المالية في السوق المصرية.
تأتي هذه القرارات استنادًا إلى الدور التنظيمي والرقابي الذي تضطلع به الهيئة للإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وسلامة المعاملات واستقرار المؤسسات العاملة تحت مظلتها القانونية.
ما هي الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة؟
تغطي مظلة الرقابة والإشراف التي تديرها الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من الأسواق والأدوات الحيوية، وتتضمن ما يلي:
- أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة.
- قطاع وأنشطة التأمين وإعادة التأمين.
- أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
- خدمات التخصيم والتوريق المالي.
- نشاط التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات.
كما تختص الهيئة مباشرةً بإصدار تراخيص التأسيس والتشغيل لكافة الشركات والمؤسسات الراغبة في مزاولة أي من تلك الأنشطة داخل السوق المحلية.
ما مهام لجنة التأسيس والترخيص في الرقابة المالية؟
تصدر الهيئة موافقات التأسيس والقيد والترخيص بناءً على مراجعات وتوصيات «لجنة التأسيس والترخيص للشركات وفروعها»، وهي اللجنة الفنية المسؤولة عن:
وسبق أن نشرنا: الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بضوابط جديدة لوثائق الاستثمار بالذهب وتمنع خلطها بالودائع المصرفية.
- دراسة وإصدار الموافقات المبدئية والنهائية لتأسيس وترخيص الشركات.
- فحص طلبات إضافة أنشطة وآليات تشغيلية جديدة للكيانات القائمة.
- البت في فتح الفروع الجديدة أو إغلاقها أو نقل مقارها.
- مراجعة واعتماد تعديلات الأنظمة الأساسية للشركات.
- اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز للعاملين وإقرار تعديلاتها.
- تنظيم تغيير المظلة القانونية (دخولًا أو خروجًا) للشركات العاملة في مجالات الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
- البت في طلبات التصفية الاختيارية والوقف المؤقت لنشاط الشركات وفق القواعد المنظمة.