أعلنت الحكومة المصرية سداد ما يزيد على 18 مليار جنيه لمزارعي قصب السكر حتى الآن، مع التأكيد على الالتزام الكامل بمواعيد صرف مستحقات التوريد، وذلك بالتزامن مع مراجعة أسعار توريد السلع الاستراتيجية، ومتابعة كفاية المخزون الغذائي، وحوكمة منظومة توزيع الأسمدة المدعمة لضمان وصولها إلى المستحقين.
جاء ذلك خلال سلسلة اجتماعات عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة وزراء التموين، والمالية، والزراعة، والتخطيط، والصناعة، ومسؤولي جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة، بهدف ضبط منظومة تداول المحاصيل الأساسية والحفاظ على استقرار الأسواق.
كم تبلغ مستحقات مزارعي قصب السكر المسددة؟
بلغ إجمالي ما تم سداده لمزارعي قصب السكر أكثر من 18 مليار جنيه وفق ما أكده وزير التموين والتجارة الداخلية، مشدداً على استمرار الوزارة في الوفاء بالتزاماتها المالية بانتظام لدعم المزارعين وضمان استدامة توريد المحصول، باعتباره الركيزة الأساسية لصناعة السكر المحلية.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة نقيب المحامين: تمسكنا بتعديل 21 مادة في قانون الإجراءات الجنائية ونقابة بني سويف تصل بميزانيتها إلى 2.7 مليار جنيه، ما يرتبط بهذا الموضوع.
وأوضح رئيس الوزراء خلال الاجتماع المخصص لمتابعة صرف المستحقات، أن الدولة حريصة على متابعة تدفقات السداد ومواعيدها المقررة دون تأخير، بما يحفز الفلاحين على الاستمرار في الإنتاج ويدعم استقرار سلاسل الإمداد الموجهة لإنتاج السكر التمويني والحر.
ما هو موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السكر والسلع التموينية؟
يقع الاحتياطي الاستراتيجي من السكر ومختلف السلع الأساسية في الحدود الآمنة ويكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لمدد زمنية طويلة، وفق البيانات التي استعرضها اجتماع مجلس الوزراء حول مصادر الإنتاج والتخزين المتنوعة في مصر.
وأكد الاجتماع قدرة المنظومة التموينية الحالية على تلبية احتياجات المواطنين دون اضطراب، مع استمرار التنسيق بين الوزارات المختصة وجهاز «مستقبل مصر» لتعزيز المخزونات الاستراتيجية، ووضع أسعار توريد مجزية للسلع والمحاصيل الحيوية لتشجيع الإنتاج الزراعي المحلي وفق جداول زمنية محددة.
كيف تطبق الحكومة حوكمة منظومة صرف الأسمدة الزراعية؟
تطبق الحكومة إجراءات مشددة لحوكمة تداول وصرف الأسمدة الزراعية لمنع تسريب الدعم وضمان تسليم الحصص المقررة للفلاحين الفعليين مباشرة داخل الجمعيات الزراعية.
وشهد الاجتماع الذي حضره وزراء المالية والزراعة والصناعة استعراض خطوات الرقابة الميدانية والربط الإجرائي بين جهات التوزيع والرقابة، لمنع بيع الأسمدة المدعمة في السوق غير الرسمية، وتأمين وصول مستلزمات الإنتاج للأراضي المنزرعة لخفض تكاليف الإنتاج الزراعي والحفاظ على معدلات الإنتاجية المستهدفة.