أكد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، تمسك النقابة بتعديل 21 مادة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد إقرارها من اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تشمل مواد تتعلق بحماية المحامين وأخرى مرتبطة بالحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال احتفالية تكريم المتفوقين وحفظة القرآن الكريم من أبناء المحامين بنقابة بني سويف، بحضور النائب محمد رجب عضو مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة ونقيب وأعضاء مجلس نقابة بني سويف، وحشد من المحامين وأسر المكرمين.
الإصلاح المالي والإداري للنقابة
أوضح النقيب العام أنه تسلم مسؤولية النقابة في ظل مؤسسة إدارية وصفها بالمهترئة، لافتًا إلى العمل على إعادة بناء منظومة العمل المؤسسي وتطبيق قواعد الرقابة والحوكمة على الموارد والأموال، حتى بلغت ميزانية النقابة نحو 2.7 مليار جنيه.
وأشار إلى أن خوض معارك مواجهة الفساد استهدف الحفاظ على أموال النقابة وصون حقوق الأيتام وأرامل المحامين، مؤكدًا أن زيادة المعاشات وتحسين الخدمات جاءت ثمرة للترشيد وإحكام الرقابة المالية، وتلبية كافة الطلبات التي تستهدف خدمة محامي بني سويف.
موقف النقابة من التشريع
شدد «علام» على أن نقابة المحامين لا تشرّع ولا تتحمل مسؤولية التشريع لمشروعات القوانين، وليست معنية بصناعة قانون الإجراءات الجنائية أو تقديمه إلى الشعب، موضحًا أن البرلمان هو الجهة المسؤولة عن ذلك، في حين خاضت النقابة نقاشات قوية داخل الجلسة العامة واللجنة التشريعية للتمسك بالتعديلات المطلوبة.
إدارة النقابات الفرعية
أكد نقيب المحامين أن النقابة العامة تدير نقابات المحامين على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع المجالس الفرعية التي تمثل شركاء أساسيين في صناعة القرار النقابي، معلنًا الاستعداد لعقد لقاء مفتوح مع جميع المحامين لمناقشة مختلف الأوضاع والملفات النقابية، ومضي مجلس النقابة في تنفيذ رؤيته دون الالتفات لمحاولات التشويه.
