أعلن وزير المالية أحمد كجوك تسجيل نحو 2.5 مليون وحدة عقارية وإنشاء 1.8 مليون حساب للمواطنين عبر التطبيق الإلكتروني للضرائب العقارية حتى الآن، مع إطلاق حزمة من التيسيرات والحوافز المالية للملتزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، إلى جانب إتاحة مسارات ميسرة للتصالح في المنازعات القائمة وإعفاء السكن الخاص وفق الحدود المقررة.
تتضمن المنظومة الجديدة حزمة تخفيضات مباشرة تستهدف تشجيع المواطنين والمستثمرين على سرعة تقديم الإقرارات الضريبية وتسوية أوضاعهم المالية دون الحاجة للتعامل الورقي، مع مد مهل الاستفادة من التيسيرات لفترات زمنية محددة تشمل كافة الأنشطة العقارية السكنية والتجارية والإدارية.
تفاصيل نسب الخصم والحوافز المالية للمكلفين
تمنح وزارة المالية للمكلفين الذين يبادرون بتقديم إقراراتهم عبر تطبيق الضرائب العقارية حزمة من الخصومات المالية المقررة بنصيب الضريبة السنوية، والمتاحة حتى نهاية شهر ديسمبر 2026، وتتوزع النسب على النحو الآتي:
- الوحدات السكنية: الحصول على خصم يبلغ 25% من قيمة الضريبة السنوية المستحقة عند تقديم الإقرار عبر التطبيق قبل نهاية ديسمبر 2026.
- الوحدات غير السكنية (التجارية والإدارية والخدمية): الحصول على خصم يبلغ 10% من قيمة الضريبة السنوية.
- حافز السداد تحت الحساب: خصم إضافي قدره 5% من الضريبة السنوية لكل من يقوم بسداد مبالغ نقدية تحت الحساب تتراوح قيمتها بين 200 جنيه و1000 جنيه، وتتحدد القيمة الدقيقة للسداد المسبق بحسب نوع الوحدة وتصنيفها.
ضوابط إعفاء السكن الخاص إلكترونيًا
أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية طلب الإعفاء الضريبي لوحدات السكن الخاص بالأسرة بشكل مباشر عبر التطبيق الإلكتروني، شريطة أن تقل القيمة السوقية للوحدة السكنية المخصصة لسكن الأسرة عن 8 ملايين جنيه؛ حيث يتيح التطبيق تقديم الإقرار الضريبي مع إرفاق طلب الإعفاء دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات العقارية المختصة.
شروط التصالح وإنهاء النزاعات القضائية ولجان الطعن
وضعت الوزارة جدولًا زمنيًا لإنهاء كافة المنازعات الضريبية المتداولة أمام لجان الطعن أو المحاكم بمختلف درجاتها، وفق الضوابط التالية:
- المهلة القانونية: يستمر قبول طلبات التصالح حتى تاريخ 2 أبريل 2027 كحد أقصى.
- نسبة السداد: يُسدد المكلف 70% فقط من إجمالي أصل الضريبة المتنازع عليها.
- المزايا المقررة: الإعفاء الكامل من سداد مقابل التأخير والغرامات المالية المترتبة على النزاع بمجرد استيفاء سداد النسبة المحددة.
دعم المنظومة الرقمية والتواصل مع مجتمع الأعمال
أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، استمرار العمل على رفع الكفاءة الفنية للتطبيق الإلكتروني والارتقاء بقدرات الخوادم الاستيعابية تماشيًا مع الإقبال المتزايد من المسجلين. وأوضح زيادة أعداد فرق الدعم الفني لتقديم المساعدة للمتعاملين وتذليل أي صعوبات تقنية تواجههم خلال مراحل التسجيل واستخراج الإعفاءات.
تواصل وزارة المالية عقد اللقاءات التشاورية مع ممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الاستثمارية لمناقشة آليات تطبيق حوافز الضرائب العقارية الجديدة، مع دراسة المقترحات التنفيذية الهادفة إلى استقرار المراكز المالية للشركات وتحسين مناخ الاستثمار.
